الحكومة تفرج على قانون انتخابات ممثلي المأجورين

صادق المجلس الحكومي الخميس 19 مارس 2015، على مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين، تقدم به وزير الداخلية، ويهدف إلى بيان كيفية تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين من طرف السلطات المهنية، وذلك استعدادات للانتخابات المقبلة.
وينص المرسوم الجديد على تحدد تواريخ الانتخاب بقرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لمندوبي المستخدمين في المنشآت، ثم بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنسبة لممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية، أما بالنسبة لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العامة فتحدد تواريخ الانتخاب بقرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على أن القرارات الوزارية التي سيتم بموجبها تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين ستتخذها السلطات الحكومية المشار إليها أعلاه بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.
يذكر أن الحكومة صادقت في مجلس حكومة على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.