الشنتوف ينتقد مرور أربع سنوات دون إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية

انتقد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب التماطل في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية للوجود، خاصة وأنه منذ صدور الدستور الجديد سنة 2011 والسلطة القضائية تنتظر.
وشدد الشنتوف في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أمس السبت بالمعهد العالي للقضاء بالرباط (شدد) على أن سلبيات "هذا الانتظار والتردد" نتجت عنه عدة سلبيات، "ليس أقلها من اشتغال البلد بسرعتين، سرعة تعيش على إيقاعها السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين تشتغلان وفق منطق دستور 2011، وتستفيد من المزايا العديدة التي جاء بها، وسلطة قضائية لازالت حبيسة قوانيين تعود إلى السبعينات (النظام الأساسي للقضاة مثلا).
وتساءل المتحدث نفسه قائلا: "هل يعقل أن نبقى أربع سنوات من بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد دون إخراج أي نص من النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية ؟ مع أن الملك طالب منذ سنة 2012 في خطابه أمام البرلمان بالإسراع في إخراج هذه النصوص".
من جهة أخرى، أكد الشنتوف على أن الجهة المعنية أحالت نصا واحدا فقط على البرلمان، يهم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالبا في إحالة النصوص الأخرى "التي تأخرت اكثر من اللازم"، المؤسسة التشريعية بأن تكون على "موعد مع التاريخ، وتعيد الأمور إلى نصابها في كل النقاط التي تتنافى مع فكرة استقلال القضاء، ولو بالشهبة أي مجرد الاحتمال، وأن تقوم بالإنصات من جديد، وفي وقت وجيز إلى المعنيين الحقيقيين بهذه النصوص.
رئيس نادي قضاة المغرب دعا في كلمته أمام القضاة المنضوين بالنادي، وزراة العدل والحريات باستحضار روح الدستور والمقاربة التشاركية الحقيقية فيما تبقى من النصوص التي لم تحل على البرلمان.