وزارة أخنوش تهدد بسحب رخص صيادي الأخطبوط

هددت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بتجميد أو بسحب رخصة أي وحدة صيد بحري يتم ضبطها مخالفة قرار الوزارة بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، ابتداء من يوم الأربعاء فاتح ابريل 2015 إلى غاية 30 من ماي القادم.
واعتبرت الصيد في تلك الفترة بمثابة ممارسة للصيد الجائر تلجأ معه إدارة الصيد البحري إلى تلك العقوبات الإدارية.
وألزمت وزارة الفلاحة والصيد في قرار صادر يوم 30 مارس المنصرم حصل "جديد بريس" على نسخة منه، الأساطيل البحرية بالالتحاق بموانئ التفريغ، كما طالبت مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ومناديب الصيد البحري كل حسب اختصاصاته بتنفيذ قرارها عبر السواحل الوطنية.
وأوضحت الوزارة أنه خلال فترة المنع سيتم خلالها تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، وأنه لن يسمح بقبول أي نسبة من مصطادات الأخطبوط، مرخصة للعاملين في الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي بمزاولة نشاط الصيد بدون صيد الأخطبوط خلال فترة المنع.