جماعة سلا لم تحصل أزيد من 3 ملايير سنتيم في ذمة شركات الاتصال

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شركات الاتصال بمدينة سلا تشغل الملك العام الجماعي بواسطة أعمدة و علب الربط وهواتف عمومية، دون تأدية الرسم الواجب، الشيء الذي يحرم الجماعة من موارد وصفها التقرير ب"المهمة"، قدرت ب 34,44 مليون درهم (درهم ما يقدر ب 3 مليارات 444 مليون سنتيم) من الربع الرابع لسنة 2010 إلى غاية الربع الأول لسنة 2014.
و أضاف تقرير جطو الأخير في نفس السياق، أن بعض مستغلي الأكشاك لا يؤدون الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، حيث بلغ مبلغ الرسوم غير المؤدات لجماعة سلا إلى غاية نهاية سنة 2013 حوالي 69 مليون سنتيم و 546 درهم و 10 سنتيم (690.546,10 درهم).
من جهة أخرى، أكد التقرير بهذا الخصوص إلى أن جماعة سلا لم تدل بلائحة شاملة لكل الرخص التي أصدرتها لشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، كما أنها لا تتوفر إلا على لوائح مجزأة تخص سنوات محددة دون استمرارية في الزمن ودون تجميع لكل الرخص المسلمة في ملف واحد، مما يحرمها من موارد مهمة نظرا لصعوبة تتبع الأداء من طرف الملزمين.
وكشف التقرير ذاته قصور الجماعة في تدبير الرسوم المفروضة على شغل الملك العام الجماعي عبر اللوحات الإشهارية، مبرزا أن التحريات المنجزة في عين المكان بمدينة سلا أثبتت وجود مجموعة من اللوحات الإشهارية مثبتة داخل المجال الترابي للجماعة، في غياب رخص شغل الملك العام الجماعي ودون أداء الرسوم الواجبة.
إضافة إلى ذلك، تقوم بعض الشركات باستغلال الواجهة الخارجية لعربات "الترامواي" ووسائل نقل أخرى لأغراض إشهارية دون الحصول مسبقا على رخص شغل الملك العام الجماعي مؤقتا الممنوحة من طرف الجماعة، ودون أداء الرسوم الواجبة، ناهيك عن عدم توفر الجماعة على لائحة شاملة لجميع قرارات الاستغلال وعقود الكراء لمحلاتها، كما هو الحال بالنسبة لمحلات السوق المركزي. علاوة على ذلك، لا تتوفر وكالات المداخيل على وضعية شاملة ودقيقة وعلى الوثائق الضرورية المتعلقة بمستغلي هذه المحلات كل عقود الأكرية، قرارات الاستغلال.
وعلى صعيد آخر، وبالرغم من ضعف قيمة واجبات الكراء، لا يؤدي معظم الملزمين ما بذمتهم للجماعة، -يوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات- مشددا أن الجماعة أصبحت غير قادرة على حصر المتأخرات، كما هو الحال بالنسبة لمحلات "جوطية" سيدي موسى (945 محلا)، الذي يبلغ مجموع واجبات كراءه حوالي 370.968,00 درهما سنويا (37 مليون سنتيم و 968 درهم)، والسوق المركزي لمريسة (141 محلا)، التي يبلغ مجموع واجبات كراءها حوالي 275.364,00 درهما سنويا (27 مليون و 500 ألف سنتيم)، والمركز التجاري سيدي عبد الله بالعيايدة (50 محلا)، والتي يبلغ مجموع واجبات كراءها حوالي 459.000,00 درهما (45 مليون و900 ألف سنتيم).