في آخر حواراته عباس الفاسي يتملص من مسؤوليته في قضية النجاة، والمتضررون يعتبرون استوزاره حصانة للحفاظ على ماء وجهه

أكد عباس الفاسي وزير التشغيل السابق في حوار مع أسبوعية الأيام العدد الأخير، ولدى جوابه على أسئلة الصحفي حول قضية النجاة، أن هذه الأخيرة تعد قضية مؤلمة، وأن علاقته بالمكاتب التي كان يشرف عليها في السابق، ومن ضمنها الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات، كانت منحصرة في المجالس الإدارية السنوية، وأنه لم يكن يجري أية اتصالات مع الوكالة، ولم يكن يعط أية تعليمات، قبل أن يستدرك قائلا «وهذا لا يعني أنني أريد أن أحمل المسؤولية للوكالة، فمديرها قام بواجبه» من خلال مراسلة سفير المملكة المغربية بالإمارات لتزويده بالمعلومات الكافية عن شركة النجاة.
ونبه وزير الدولة (بدون حقيبة) في الحكومة الحالية إلى أنه لا أحد حذر منذ البداية سواء شفويا أو كتابيا، بالمقابل فإن وزارة الخارجية يؤكد عباس الفاسي اعتبرت العملية فرصة لتشغيل المغاربة، علاوة على انخراط وتجاوب عمال صاحب الجلالة في المناطق مع عملية تسجيل المرشحين. وكانت منظمات دولية للعمال حذرت من خطورة التعاقد مع شركة النجاة على خلفية وقوع مشاكل مماثلة في كينيا وبلدان عربية أخرى.
وأشار عباس الفاسي إلى أن الوكالة تبقى غير متخصصة في البحث عن خبايا الموضوع وملابساته، مبرزا أن هناك "أجهزة مكلفة بحماية الأمن السياسي والاقتصادي، ومن التهديدات التي تأتي من الخارج".
وقال وزير التشغيل السابق «إن هناك سلطات أساسية في البلاد لم تقم بعملها، وبدأ الاستغلال السياسي لهذا الملف في مناسبة الانتخابات التشريعية، ثم أثناء تشكيل الحكومة»، في إشارة إلى الحملة التي شنتها صحف بعض الأحزاب السياسية المنافسة.
وحمل عباس الفاسي مسؤولية قضية النجاة إلى جميع المسؤولين من دون أن يتكلف عناء تحديد هؤلاء، مؤكدا على ضرورة رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الإداري ل "النجاة"، والقيام باتصالات حبية مع دولة الإمارات.
وشدد عباس الفاسي على ضرورة إرجاع مبلغ 900 درهم وصوائر النقل للمعنيين وإعطاء الأولوية للذين فقدوا مهنهم.
وفي تعليق له على كلام وزير الدولة عباس الفاسي قال عبد الهادي الهلالي عضو اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار الوطني لضحايا النجاة «نزل عباس الفاسي بكل ثقله على الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات، بيد أن الذي كان يصرح ويحاور هو عباس الفاسي وليس الوكالة، وما ذكره في الحوار الأخير يعتبر تملصا من المسؤولية»، وأضاف في تصريح ل"التجديد" «قبل الانتخابات كان عباس الفاسي أسدا، يظهر على الشاشة، وفي الصحف وفي قبة البرلمان على أساس أن له معطيات كافية وضمانات على صحة العملية، لكن بعد الانتخابات اختفى عن الأنظار».
وأكد الهلالي رفض الضحايا للتعويض المهزوز الذي عرضه عباس الفاسي والمتمثل في 900 درهم تضاف إليها نفقات التنقل، مبرزا أن مثل هذه الاقتراحات تؤدي بالضحايا إلى تبني خيار "التطرف السياسي".
وأشار الهلالي إلى أن مدير الديوان الحالي بوزارة التشغيل، وعلى خلاف عباس الفاسي، وعد بإيجاد فرص شغل للمتضررين، على أساس تزويده بالمعلومات الكافية والمدققة عن عدد الأفراد حاملي شهادة الإجازة وكذا حاملي البكالوريا + 2.
وحمل الهلالي المسؤولية كاملة لحكومة التناوب السابقة، وقال «الذي نصب علينا ليست هي شركة النجاة، وإنما حكومة التناوب».
من جهته، قال عبد الحميد التويري مسؤول اللجنة المحلية لضحايا النجاة بمكناس وعضو لجنة التنسيق الوطنية «يجب على عباس الفاسي أن يمتلك الجرأة الكافية، لشرح ماذا يقصد بالأجهزة المكلفة بحماية الأمن السياسي، والتهديدات من الخارج وكذا السلطات الأساسية التي لم تقم بواجبها، لأن ذلك كلام كبير وثقيل».
وأكد التويري أنه إذا كان عباس الفاسي يعتبر تعيينه كوزير دولة بدون حقيبة بمثابة التفاتة ملكية، فإن الضحايا يرونها التفاتة لا يستحقها.
وقال التويري في اتصال ب"التجديد": «إن هذا الاستوزار هو حصانة للحفاظ على ماء وجه عباس الفاسي وحزب الاستقلال كي لا تلطخ في المحاكم الوطنية والدولية»، وأشار إلى أن الاستقلال السياسي الذي تحدث عنه عباس الفاسي تتحمل مسؤوليته كاملة الحكومة السابقة وعلى رأسها حزب الاستقلال الذي فتح مقراته لتسجيل المرشحين قبيل الانتخابات عوض التسجيل في مقرات "لانابيك".
ويرى التويري أن ترفع الدعوى القضائية التي أشار إليها عباس الفاسي أولا ضد المتورطين محليا قبل رفعها خارج البلاد، وذلك بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة الحالية بأن تتحمل مسؤوليتها إن هي قبلت بمقترح السيد عباس الفاسي والمتمثل في تعويض المتضررين بمبلغ 900 درهم مع مصاريف التنقل!.
وأوضح التويري أنه في الوقت الذي كان من المفروض أن يحاكم المسؤولون عن هذه الفضيحة، يحال عوضا عنهم الضحايا على المحاكم، كما هو الشأن بالنسبة لضحايا مراكش، فضلا عن الاستنطاقات التي تعرض لها العديد من المتضررين في كل من الخميسات ومكناس، وهذا لا يتماشى مع مفهوم دولة الحق والقانون.
يشار إلى أن رئيس فريق العدالة والتنمية السيد مصطفى الرميد كان اقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في ملف قضية النجاة، وأكد أن فريقه سيتوجه بسؤال شفوي آني في الموضوع.
محمد أفزاز