لقاء مرتقب بين ممثلي ضحايا شركة النجاة الإماراتية ووزير التشغيل وحرمان LANAPEC من الوساطة في عقود التشغيل بالخارج

طالبت اللجنة الوطنية للتنسيق والحوار الممثل الشرعي والوحيد لضحايا شركة النجاة الإماراتية بضرورة إبعاد الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات LANAPEC من الإشراف على أي حل مرتقب للضحايا.
وقال الضامن عبد الكريم المنسق الوطني للضحايا عقب لقاء جمع أعضاء اللجنة مع كتابة رئيس ديوان وزير التشغيل الجمعة المنصرمة >على إثر المستجدات التي تمخضت عن الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل والكفاءات برئاسة الوزير الأول إدريس جطو، وكذا عن تصريحات كل من وزير التشغيل المنصوري والوزير الأول، والتي لمسنا فيها الجدية، اتصلت بنا كتابة رئيس ديوان وزير التشغيل، حيث تم إجراء لقاء ترتيبي أول استعدادا لعقد لقاء آخر يجمع اللجنة بوزير التشغيل مباشرة<، وأضاف في تصريح ل"التجديد" >خلال هذا اللقاء الترتيبي تم الاتفاق على ضرورة إشراك اللجنة الوطنية كطرف في أي حل يهم الضحايا باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لهم، والتركيز على الجانب الاجتماعي لملفنا، والمرتبط أساسا بأولوية التشغيل داخل الوطن أو خارجه قبل أي شيء آخر، وإبعاد الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات من الإشراف على أي حل يهم الضحايا، فضلا عن إعداد لوائح نهائية بأسماء الضحايا<.
إثر ذلك أصدرت اللجنة الوطنية بلاغا تخبر فيه الرأي العام الوطني بشكل عام والضحايا بشكل خاص بأن لقاء مرتقبا سيجمع اللجنة بوزير التشغيل المنصوري، وتطالب في الآن نفسه منتدى المجلس الوطني للضحايا بمواصلة عملية إيفادها بلوائح الضحايا على المستوى المحلي في أقرب الآجال.
وكان الوزير الأول إدريس جطو دعا خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات الأربعاء المنصرم، إلى تشكيل لجنة خاصة لبحث السبل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد حلول مقنعة للضحايا، وسيتم طرحها على طاولة النقاش في جمع استثنائي للمجلس قبل متم هذا الشهر.
إلى ذلك أكد وزير التشغيل السيد المنصوري أن ملف ضحايا النجاة الإماراتية يمكن أن يعرف طريقه إلى الحل من خلال إعطاء الأولوية في التشغيل لهذه الفئة، سواء عبر عقود مبرمة مع الدول الشقيقة، أو من خلال فرص التشغيل الذاتي داخل المغرب.
ولم يسفر الاجتماع المذكور عن أية صيغة جديدة بشأن تعويضات المتضررين. وكانت الجهات المسؤولة اقترحت تعويض المتضررين عن مصاريف الفحوصات الطبية بمبلغ 900 درهم تضاف إليها مصاريف التنقل، وهو اقتراح رفضه الضحايا، مطالبين بتوفير فرص الشغل كحل مركزي أو التعويض عن 13 شهرا كما هو منصوص على ذلك في العقود التي أبرموها مع شركة النجاة الإماراتية.
يشار إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات قرر أن يقتصر عمل الوكالة على دور الوساطة داخل سوق الشغل الوطني، دون أن يتعداه إلى الخارج، علاوة على تنفيذ برنامج التكوين الاندماجي.
محمد أفزاز