اعتماد آلية التصويت داخل مجلس عزيمان يثير جدلا حول التمثيليات داخله

أثار تصريح عمر عزيمان رئيس المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ بلجوء المجلس الى التصويت للبت عند الاختلاف حول المسألة اللغوية؛ (أثار) نقاشا حول آلية التصويت وجدواها في قرارات كبرى واستراتيجية.
واعتبر الخبير اللغوي علي الودغيري أن اللجوء إلى التصويت لحَسم المسائل الخِلافية، مسألة لا اعتراضَ عليها من حيث المبدأ، لأنه هو الحلُّ المعمول به ديموقراطياً، لكن تطبيق هذا المبدإ يقتضي أن تكون قواعد اللعبة الانتخابية صحيحة وسليمة من البداية إلى النهاية وفي كل مراحلها، وليس في جزءٍ منها فقط.
وتساءل الودغيري في تصريح ل"التجديد"؛ هل تمَّ اختيارُ الكُتلة المُنتَخِبة، أي مجموع الأشخاص الذي يشاركون في التصويت على قرار مصيري من حجم البتِّ في لغة التدريس بالبلاد وغيره من القرارات المصيرية الأخرى، على أساس ديموقراطي صحيح وشَفّافٍ؟ وهل الأغلبية المُهيمِنة على المجلس تُمثِّل الشعب المغربي حقَّ تمثيل وتُعبِّر عن رأيه خيرَ تعبير…؟
الودغيري الذي تساءل عن السبب الذي يجعل الصراع يقوى ويَحتَدِم داخل المجلس حول مسألة اللغة، مع أن أمرها محسومٌ دستورياً؛ انتقد تشكيلة المجلس، معتبرا أنه تم إقصاء كثير من ذوي الخِبرة والكفاءة وتهميشُهم لأسباب معروفة، وهي آراؤُهم التي لا تُوافق هوى التّيار الفرنكفوني على حد قوله.
وفجر عزيمان هذا النقاش بعد تأكيده خلال الندوة التي عقدها مؤخرا لتقديم التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ أن المجلس دائما يراعي اتخاذ قرارته بالأغلبية الساحقة للأعضاء؛ إلا أنه سيلجأ إلى التصويت عند الحاجة إلى ذلك بخصوص الحسم في المسألة اللغوية او في غيرها من القضايا؛ حسب ما يقتضي القانون الذي ينص على أن الجمع العام يتخذ قرارته بالتصويت.
وانتقد رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي هذا الاختيار؛ ذاهبا إلى أن التصويت على قضايا تهم مضمون التقرير الاستراتيجي سيكون منطقا كارثيا لأنه يحمل فهما ضيقا للديمقراطية وللمهمة الاستراتيجية للمجلس.
واستحضر بوعلي ما سبق التأكيد عليه من قبل الائتلاف بخصوص غياب تمثيلية الهيئات الاجتماعية والعلمية الوازنة في المجلس، وحضور بعض الأشخاص الذين اعترض عليهم منذ البداية لعدم أهليتهم للحديث في موضوع التعليم فبالأحرى تحديد مصير الوطن الفكري والتربوي، يضيف المتحدث.
وحسب رئيس الائتلاف فإنه بالنظر إلى كون المجلس ليس مؤسسة منتخبة؛ فإن اللجوء إلى التصويت معناه فشل المجلس وعدم قدرته على تمثيل المجتمع المغربي والخروج بتوافقات استراتيجية تنزل مقتضيات النص الدستوري والتراكمات المجتمعية.
هذا ويتكون المجلس الأعلى من 92 عضوا ما بين خبراء وممثلين لمؤسسات رسمية وتشريعية ومدنية؛ وهو المجلس الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم 105.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 168 من الدستور، الذي ينص على أن المجلس هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.