نددت فدرالية التجارة الالكترونية بالمغرب بما وصفته ببيع البيانات الخاصة للأشخاص لفائدة الشركات التي تجعل منها تجارة مربحة عن طريق تأجيرها دون إذن أو موافقة من أصحابها، مما ينتج عنه الانزعاج التدريجي للمستهلكين خاصة الالكترونيين منهم من هذه الممارسات غير المشروعة. واستغربت الفدرالية في بلاغ توصل "جديد بريس" بنسخة منه، مما سمته صمت الجهات المسؤولة بخصوص "هذه الانتهاكات اليومية لحقوق المستهلكين عبر تداول البيانات ذات الطابع الشخصي، من قبيل الاسم والعنوان والبريد الالكتروني وأرقام الهاتف الشخصي، والتستر على مقاولات تعمل في العلن وفي بيئة من التسامح والإفلات من العقاب". وفي السياق ذاته، قالت الفدرالية، المعروفة اختصارا ب"لافنيم"، إن بيانات 200 ألف شخص، لمصالح من قبيل مديريات الموارد البشرية أو مديرية النظام المعلوماتي ومسؤولي أمن النظم المعلوماتية، تباع بأقل من 2000 درهم، مما ينتج عنه "استهداف أصحاب هذه البيانات بعشرات المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والالكترونية والرسائل القصيرة، غير المرغوب فيها والتي تقوض راحتهم وتحد من حريتهم". من جانبه، قال الأمين سرحاني الإدريسي رئيس فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب، حسب ما جاء في البلاغ، "لا أحد يعطي موافقته على تقاسم وبيع بياناته الشخصية إلا إذا كان يستفيد من ذلك، وهو ما اعتبره غير معقول عندما يتعلق الأمر بأرقام الهواتف النقالة وبالعناوين البريدية". وأشار المصدر ذاته إلى أن مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنت والبنوك والإدارات العمومية يحتفظون بسلسلة بيانات شخصية لعملائهم ولدافعي الضرائب، وملزمين أصلا بحماية هذه البيانات من خلال القانون الذي ينص على كونهم ملزمون بحمايتها وضرب السرية عليها، إلا أن هذه البيانات تتعرض للسرقة أو الوصول إليها من لدن أشخاص لا يملكون إذنا بذلك، مشيرا إلى أن الصحافيين يتعرضون للمضايقات طوال اليوم من قبل شركات تستغل بياناتهم الشخصية، حسب قول سرحاني. وانتقدت الفدرالية ما وصفته بعجز اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من انتشار هذه الانتهاكات، خاصة فيما يتعلق "باتفاقاتها الدولية المرتبطة بحماية مشتركي الانترنيت المغاربة المنخرطين في خدمات غوغل وفيسبوك أو تويتر من استغلال، دون علمهم، بياناتهم الشخصية التي تباع من قبل مئات الوكالات التي يجذبها الكسب السريع". ودعت فدرالية التجارة الإلكترونية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى وضع قانون رقمي على المسار التشريعي وإخراجه إلى الوجود بغية اعتماده، لمنع الوصول إلى قاعدة بيانات الأشخاص والمؤسسات.
