مصر: رفض تظلم أبو تريكة وتأييد التحفظ على أمواله

رفضت لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل في مصر، الذي تم تعيينه يوم الإثنين 11 ماي 2015 وزيرا للعدل بالإنابة بعد إقالة الوزير السابق، التظلم المقدم من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وشركته "أصحاب تورز للسياحة"، على قرار التحفظ على أمواله وحساباته الشخصية بالبنوك بدعوى تورط شركته في دعم مظاهرات جماعة الإخوان وتمويل أعمال العنف ضد الحكومة.
وقال وزير العدل المؤقت في تصريحات صحفية: "إن أبو تريكة لم يقدم ما يفيد عدم تورط شركته في دعم مظاهرات الإخوان، كما أن التحريات النهائية من قبل الأجهزة الأمنية أكدت تورط الشركة ومديرها السابق في دعم أعمال العنف". وأضاف: "إن اللجنة تسلمت تقارير من مصادرها العديدة تفيد بأن هناك العديد من الشركات السياحية التي تدعم الإخوان وتستغل أموالها في دعم العمليات الإرهابية التي تنفذ في مصر".
وأشار الوزير جسب وكالة قدس برس إلى أنه تم حصر هذه الشركات ووصل عددها إلي 8 من بينها شركة "أصحاب تورز" المملوكة لأبو تريكة وشريكه عبدالكريم فوزي.
وقد علق محمد أبو تريكة، على قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، والتي رفضت تظلمه على القرار الخاص بالتحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، قائلا عبر حسابه بموقع تويتر:
"ربح البيع…أخر حاجة اشتريتها من أموالي هي قبر جديد ….شكرًا لمن ساندني ووقف بجانبي وسامح الله كل من ظلمني وسبني.
سأواصل الإجراءات القانونية".