الفريق الاستقلالي ينظم يوما دراسيا حول مشروع مدونة الأسرة:ضرورة الحفاظ على الأسرة الإسلامية والحذر من مسار عولمة القيم

أعلن عبد الحميد عواد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن ما يسمى بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية قد سربت للمجتمع لأنها لم تطرح على الجهاز الحكومي ونبه عبد الحميد عواد خلال افتتاحه لليوم الدراسي الذي نظمه فريقه السبت الماضي بمقر البرلمان حول مشروع مدونة الأسرة، إلا أن ما يسمى بالخطة كادت أن تقسم المغرب إلى جزءين، وقال عواد إن المغرب كاد أن ينشق على نفسه إلى شطرين بسبب الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي سربت إلى المجتمع دون أن تمر عبر الجهاز الحكومي.
وأشار رئيس الفريق الاستقلالي إلى أن المقاربة القانونية ليست كافية لحل مشكلة الأسرة، بل لابد من المعالجة الاقتصادية والمعالجة السياسية والمعالجة القضائية، ذلك أن النصوص تظل جامدة ولا تستطيع وحدها أن تحل المشكل.
وأضاف عواد أن ما يحتاجه المغرب ليس هو الكثير من القوانين بل هو التطبيق، منبها إلى أن مأساة المآسي هو ذلك الحيز الكبير الفاصل بين القانون وتطبيقه. وأبرز عواد أن مدونة الأسرة أعطت أكثر مما كان يظنه البعض، معتبرا إياها منبها لحل المشاكل المعقدة في المجتمع.
وخلص عواد إلى أن آية (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) تظل قاعدة أزلية في تطور المجتمعات من أخذ بها نجح ومن لم يأخذ بها انزوى إلى زاوية مظلمة من التاريخ.
وذهبت الأستاذة زهور الحر عضو اللجنة الاستشارية لتعديل مدونة الأسرة، من جانبها، إلى أن مشروع مدونة الأسرة يؤسس لمدرسته في التعامل مع القضايا المغربية، مشيرة إلى أن المدونة تظل مشروعا مجتمعيا ينطلق من فلسفة إنسانية قوامها العدل والإنصاف ومستمدة من الشريعة الإسلامية والاجتهاد.
وقالت زهور الحر، خلال تقديمها لمشروع مدونة الأسرة، إن الرهان الحقيقي هو تفعيل هذا القانون وايجاد جهاز قضائي، وقضاة متشبعين بروح الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان والمساواة.
وقال الأستاذ الطيب المصباحي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال من جهته، إن الأسرة الغربية لا يجب أن تكون نموذجا بالنسبة إلينا، مضيفا أنه يجب، بالمقابل، الحفاظ على الأسرة الإسلامية والاحتياط والحذر من مسار عولمة القيم.
ونبه المصباحي، في مداخلة له حول ملامح تاريخية وقانونية لنظام الأسرة في الفضاء الأوروبي، إلى أن التجارب البشرية تظل مخطئة، وقال إن أسرتنا لا يجب أن تخضع للهوى والتجربة البشرية.
واعتبر المصباحي أن الحقوق التي حصلت عليها المرأة الغربية ليس المراد بها حقوقا بل هي اندثار للقيم ومؤسسة الزواج وهي حقوق خلقت حسب المصباحي، أزمة ديمغرافية للمجتمعات الأوروبية تم جبرها بالانسحاب خارج مؤسسة الزواج.
وأشار المصباحي، في سياق حديثه عن مراحل تشكل الأسرة في النظام الأوروبي إلى أنه على غرار خوصصة وسائل الانتاج والشركات تمت خوصصة الأسرة في الغرب، إذ أصبح الرجل يتزوج بالرجل والمرأة بالمرأة. موضحا أن الأسرة هناك صارت تخضع للفلسفة نفسها التي تخضع لها خوصصة الشركات.
وأوضح الأستاذ أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية، من جهته، أن موضوع مدونة الأسرة لا يجب أن يخضع للحرية الشخصية والفردية، وأضاف أن الأمر في حاجة إلى منافسة في الخير للبحث عن منقذ لوضع مجتمعنا الذي يسير إلى ما لا يرضينا.
وشدد الخمليشي على ضرورة الرجوع إلى نصوص الوحي وقراءتها ضمن الواقع الاجتماعي الذي نزلت فيه حتى نحصن أنفسنا ضد ماهو قادم وقال يجب أن نقنع الناس بأن الأحكام الإسلامية قادرة على بناء أسرة قوية ومتماسكة.
وقد شهد اليوم الدراسي إلقاء ثلاثة عروض أخرى، ويتعلق الأول بالشروط التي اعتمدها المشروع للتعدد والمساواة في وسائل الولاية والطلاق والتطليق، أما الثاني فتناول المحددات الشرعية والقانونية لنظام الولاية والبنوة والنسب في مشروع المدونة، فيما تطرق الثالث إلى تطور القانون الجنائي ومسؤولية الأسرة في ضوء مشروع المدونة.
محمد أفزاز