في برنامجه الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ..حزب التقدم والاشتراكية يتشبث بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية

يصر حزب التقدم والاشتراكية على إحياء ما يسمى بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، ويأبى إلا أن يعاكس إرادة الشعب المغربي الذي قال كلمة الفصل في الموضوع عندما عبر عن رفضه لمضامين الخطة بأشكال نضالية راقية توجت بمسيرة مليونية ملأت شوارع الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 12 مارس 2000.
وتجلى هذا الإصرار في إعلان الحزب من داخل برنامجه الانتخابي تشبثه بالخطة. وجاء في البرنامج أنه "في مجال النهوض بشؤون المرأة وإدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصون كرامتها والدفاع عن حقوقها، فإن حزب التقدم والاشتراكية يتشبث بخطة الإدماج التي ساهم في وضعها".
وفي تعليقها على ما تضمنه برنامج حزب التقدم والاشتراكية من تشبث قوي بالخطة أكدت أمل البقالي (مرشحة في اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية) أن العديد من اليساريات يخضن بالفعل حملة انتخابية يروجن فيها لأكاذيب وافتراءات مرتبطة بمسألة تعدد الزوجات ومسألة الطلاق وغيرها. وقالت: «أقول مثل ما صرح به الدكتور أحمد الريسوني لقناة "اقرأ" إنها خطة إدماج المرأة في التبعية وليس التنمية». وأضافت لابد من توعية النساء بخطورة هذه الأكاذيب، وشددت على ضرورة خوض دعاية انتخابية حقيقية تظهر أن الإسلام قد صان حقوق المرأة وأن ليس ثمة ديانة أو إديولوجية يمكن أن توفر لها حقوقا غير الإسلام.
بالمقابل قالت نزهة الصقلي وكيلة اللائحة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية: «إن تشبث الحزب بالخطة هو شيء أكيد لأنها تتكون من 255 إجراء معقولا» وأضافت: «ونحن سمعنا من عدة أفراد ناهضوا الخطة صرحوا حينها بكون الصراع كان صراعا سياسويا ليس إلا»، وأبرزت نزهة الصقلي أنه ليس في هذه الخطة أي إجراء يمس بالدين الحنيف.
ومعلوم أن الرفض الشعبي لهذه الخطة لم ينحصر في الاحتجاجات والوقفات بل تعداه إلى إصدار عشرات البيانات الاستنكارية من لدن جمعيات وهيئات المجتمع المدني تندد بمضامين هذه الخطة؛ ولم يكن رفضها يركز من حيث المبدأ على إدماج المرأة في التنمية على فرض وجود تنمية بل كان رفضا للمشروع نفسه، على خلفية اعتماده لمرجعية دولية تعلو على المرجعية الإسلامية وتتنكر للخصوصيات المغربية.
هكذا كان موقف حركة التوحيد والإصلاح كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الحركات والجمعيات واضحا من هذه الخطة، حيث أكد في بيان له بتاريخ 1 يناير 2000 على أن الخطة "غير وطنية انطلقت من الرغبة في مسايرة مقررات المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر بكين وغيرها، وهي المؤتمرات التي دعت إلى الاعتراف بالفاحشة وتطبيع ممارستها". وأوضحت أن الخطة "تطرح إشكالات غير حقيقية لا علاقة لها بالتنمية وإنما تستجيب لاعتبارات إيديولوجية". وأبرزت الحركة في بيانها هذا أن الخطة "إقصائية قامت على رؤية أحادية تمثل رأي فئة محدودة من الجمعيات ذات التوجهات اللادينية".
وكانت الجمعيات النسوية والثقافية والتنموية بدورها قد أعلنت في بيان لها بتاريخ 29 غشت 1999 أن "مقترحات المشروع في العديد من أجزائه ليس إبداعا وطنيا ولا اجتهادا مغربيا بل نسخة طبق الأصل لوصفات غربية جاهزة".
وفي السياق نفسه طالب حزب العدالة والتنمية في بيان مشترك له مع حركة التوحيد والإصلاح بتاريخ 28 يونيو 1999 "بإلغاء الخطة ووقف أي إجراء يرمي إلى اعتمادها".
ومن جانبها كانت هيئة رابطة العلماء بالمغرب قد نددت في بيان لها بتاريخ 27 ماي 1999 بما "تضمنته بنود الخطة وديباجتها من استخفاف بالتشريع الإسلامي وتهديد استمرارية الإسلام الذي تضمنته تلك البنود المناهضة لأصول الأحكام الإسلامية كتابا وسنة". هذا فضلا عن بيانات لجمعيات علمية وأخرى نسائية اتخذت نفس الموقف الرافض لهذا المشروع لا يسع المقام لذكر تفاصيلها.
يشار إلى أن البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية يقع في خمس تعاقدات:
الأول يهدف إلى ترسيخ الديموقراطية التمثيلية وبناء دولة الحق والقانون، والثاني يهدف إلى تنمية اقتصادية شاملة وربح رهانات داخلية وخارجية، والثالث يسعى إلى تكوين الشباب وتشغيل الطاقات البشرية، والرابع يروم ضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، والخامس يهدف إلى تعهد الحزب بالتحلي بالقيم النبيلة وتوظيف إمكانياته البشرية في نجاح السعي الديموقراطي.
وجدير بالذكر أن رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر سبق أن أعلن تشبث حزبه بما يسمى بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وكان ذلك خلال رده على سؤال إحدى الصحافيات بمناسبة تقديم فريقه لحصيلة عمله في مجلس النواب الشهر المنصرم، مبرزا في الوقت نفسه أن فريقه استطاع أن يمرر بعض مضامين المشروع من خلال العديد من مشاريع القوانين التي عرضت على البرلمان.
محمد أفزاز