فريق العدالة والتنمية يدعو إلى تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالتعليم العتيق

أشاد أحمد التوفيق، وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية، بالأهمية التاريخية والحضارية والعلمية والاجتماعية للمدارس العتيقة، وقال إن وزارته منكبة على إعداد النصوص التطبيقية لأحكام القانون رقم 01 ,13 الخاص بالتعليم العتيق، باعتباره الإطار المرجعي لبرنامج إصلاح هذا التعليم وتطوير مناهجه وآليات تسييره، ومراقبته لتمكين مؤسسات هذا التعليم من الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي مع الالتزام بضروة الحفاظ على خصوصياتها، وذلك بغية استكمال البناء القانوني الخاص بالتعليم العتيق.
وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في معرض جوابه على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول مصير ومسار تأهيل التعليم العتيق مساء أول أمس بالجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الوزارة شرعت فعليا في تنظيم هذا المكون الأساسي في المنظومة التعليمية الدينية من خلال تفعيل الهيكلة الجديدة للوزارة، والتي تتضمن مديرية التعليم العتيق، وتعيين المسؤولين الإداريين بها، والذين سيسهرون على تطبيق مقتضيات القانون المذكور. مذكرا بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تشرف على 429 مدرسة عتيقة يدرس بها 19 ألفا و494 طالبا، منهم 6755 طالبا ممنوحا من طرف الوزارة ويؤطرها 997 أستاذا، يستفيد 470 منهم من مكافأة شهرية تقدمها الوزارة.
وأوضح أحمد التوفيق أنه خلال الموسمين الدراسيين 2002 2003 و2003 ,2004 تم احتضان 12 مدرسة وتخصيص 114 منحة دراسية للطلبة و43 مكافأة لأساتذة جدد بالمدارس العتيقة، بالإضافة إلى تنظيم دورة تكوينية ل60 مرشدا قبل التحاقهم بالثكنات العسكرية وأخرى في المجالين الديني والمهني لفائدة 40 طالبا من حملة كتاب الله خريجي المدارس العتيقة لمدة سنتين يستفيدون خلالها من منحة شهرية قدرها 1500 درهم شهريا، وذلك قصد تأهيلهم لمهمتي الإمامة والخطابة بالمساجد.
وأوضح الوزير كذلك أنه برسم الموسمين الدراسيين المذكورين تم تخصيص 38 منحة دراسية لفائدة طلبة أفارقة من السينغال وغينيا والكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي، وحصل 37 طالبا من طلبة القرويين على شهادة العالمية.
وشدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن مشروع إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العتيق يتطلب إمكانيات هامة، ويقتضي ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين، حكومة وجماعات محلية وشركاء اقتصاديين ومحسنين.
النائب الأمين بوخبزة، عضو الفريق صاحب السؤال، في تعقيبه، وافق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في كون المصادقة على القانون الخاص بالتعليم العتيق جاءت لتعيد الاعتبار لهذا التعليم، وذلك بعد أن لم يحظ من الحكومات المتوالية التي تعاقبت على المغرب منذ الاستقلال بالاهتمام الذي يوازي أهميته وإشعاعه التاريخي والدور الذي اضطلع به ومايزال في نشر التعليم ومحاربة الأمية، خاصة في البوادي، مضيفا أن عموم المنتسبين إليه (التعليم العتيق) من طلبة وأساتذة استبشروا خيرا بصدور هذا القانون.
غير أن مزايا القانون المذكور، والتي اعتبرها الأمين بوخبزة نظرية أكثر منها عملية، لم تجد طريقها إلى أرض الواقع لتأخر صدور المراسيم التطبيقية والمنظمة لبنوده والمحددة لأطوار هذا التعليم والشهادات التي يختتم بها كل طور، كما لم تمد بعد جسور التكامل والانسجام بينه وبين التعليم العمومي، وذلك على الرغم من مضي ثلاث سنوات على صدور القانون رقم 01 ,13 وهو التأخر الذي حال دون استفادة التعليم العتيق من النظم التربوية الحديثة.
ونبه عضو فريق العدالة والتنمية على ما اعتبره مظلمة كبرى مافتئ يقع تحت طائلتها كثير من الطلبة المنتسبين للمدارس العتيقة والمعاهد الشرعية، والمتمثلة في حرمانهم من متابعة دراستهم النظامية في الجامعة بسبب العقبات الإدارية التي تحول بينهم وبين اجتياز امتحان الباكلوريا، مؤكدا أن طلبة التعليم المذكور لم يكلفوا ميزانية الدولة شيئا في تكوينهم العلمي والامتحان، وأن الامتحان كفيل بتمحيص مستواهم ومعرفة المؤهلين منهم لمتابعة الدراسات الجامعية.
وأكد الأمين بوخبزة أن تجربة سابقة مع بعضهم من حيث فسح مجال التعليم الجامعي أمامهم أظهرت تفوقهم وحصولهم على أرفع الشهادات، مشيرا إلى أنه من الغرابة أن يفسح المجال لطلبة التعليم العتيق لولوج الجامعات السعودية والأزهر بمصر والجامعات السورية والسودانية وغيرها ويحرموا من هذا الحق في جامعات وطنهم.
وقد ذكر عضو فريق العدالة والتنمية بالمناسبة بما سبق أن نبه عليه الملك الحسن الثاني رحمه الله على إثر درس من الدروس الحسنية، بضرورة استيعاب طلبة المدارس العتيقة في دار الحديث الحسنية بحكم حفظهم كتاب الله والمتون اللغوية والفقهية، وخلفيتهم العلمية المتينة.
محمد عيادي