ويستمر القاتل الخفي في إزهاق الأرواح

يمر اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ويستمر القاتل الخفي في إزهاق الأرواح، وفتح بوابة المخدرات على مصراعيها أمام شبابنا وأطفالنا طيلة السنة.
ورغم الإحصاءات الصادمة والنسب المرتفعة للتدخين المخدرات، خصوصا في صفوف الأطفال والشباب ابتداء من الابتدائي، الإعدادي، الثانوي والعالي وانتهاء بخريجي المدارس العليا والجامعات، لا تزال الأصوات المنددة بهذه الظاهرة لا ترقى إلى مستوى المواجهة أو حتى تثبيت هذه النسب فضلا عن تخفيضها.
صدر قانون 91-15 المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية بالجريدة الرسمية، ودخل إلى حيز التنفيذ منذ 2 فبراير 1996 حسب المادة 14 إلا أنه لم يفعل بسبب افتقاره إلى المرسوم التطبيقي للتدابير اللازمة لتطبيق مقتضياته، وإلى حدود اليوم لم يحدد من سيوقف المدخنين في الفضاءات العمومية، ومن سيفعل استخلاص الغرمات التي ستخصص مداخيلها لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي حسب المادة 13 من بنود القانون 91-15 ( حتى الآن لم يوقف بسبب التدخين أي شخص في مكان عام ولا مكان خاص)، وفي سؤال سابق لوزير الصحة، أكد هذا الأخير أن كل التحديات السابقة هي بسبب ضغط لوبيات الإنتاج و الترويج و التوزيع للتبغ .
ومع ارتفاع عدد المدخنين المغاربة والمتعاطين لكل أنواع المخدرات، نطالب كائتلاف وطني لمحاربة المخدرات بإخرج المرسوم التطبيقي إلى حيز الوجود من أجل تفعيله، خصوصا أنه يعتبر أول قانون ضد التدخين في المنطقة العربية كلها، كما نسائل المسؤولين عن مصير القانون الذي صدر سنة 2008 و الذي صادق عليه بالإجماع مجلس النواب و مجلس المستشارين و لكنه ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2009، والذي يعتبر متمما للقانون 91_15من حيث رفع عدد الأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين التي يمنع فيها التدخين، ورفع قيمة الغرامات التي يعاقب بها كل من دخن في مكان عام أو قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة منتوج تبغي (التدخين في الأماكن العامة القانون 91-15 يقر غرامة من 10 إلى 50 درهم في حين أن مقترح القانون في 2008 يفرض 100 درهم إلى 200 درهم في حالة العود، عقوبة الإشهار في القانون 91-15 من 1000 إلى 3000درهم في حين أن مشروع القانون 2008 يفرض عقوبة من 5000إلى10.000 درهم )، كما ينص على منع بيع السجائر للقاصرين، وبمحيط المؤسسات التعليمية، كما أن هناك فراغا تشريعيا بشأن تدخين السيجارة الإلكترونية .
من جهة أخرى، نستغرب عدم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية الإطار إلى جانب الصومال فقط في حين أنها تعتبر أكثر اتفاقيات الأمم المتحدة التي حضيت بالقبول.
بخصوص القانون 91-15 نتساءل أيضا ماذا تعني كتابة التدخين يقتل على ظهر كل علبة سجائر، هل هي عبارة تحذيرية أم حماية المنتج من تبعات محاكمات المرضى بسبب التدخين خاصة وأنه منتوج قاتل، مسرطن حيث تؤكد الأرقام أن 95 في المئة من سرطان الرئة بسبب السجائر، 40 في المئة بسبب السجائر، مع الإشارة إلى أن أحد بنود المادة السابعة من الباب التالث منعت الدعاية و الإشهار للتبغ، فلا نجد إشهارات مباشرة للتدخين، أما و البرامج الإذاعية و ا لتلفزية ففي بعض الأحيان يكون فيها الدعاية و الإشهار الغير المباشرين مع الدعوة لتطبيع مع السيجارة.

رئيسة الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات