بعد أكثرمن عشرة سنوات من إقرار قانون منع التدخين في الأماكن العمومية.. مشروع مرسوم تفعيل قانون منع التدخين يمر بمسطرة المصادقة

تساءل فريق العدالة والتنمية مساء يوم أول أمس الأربعاء بالجلسة العامة لمجلس النواب عن سبب تأخر الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق القانون رقم 15 91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.
محمد الشيخ بيد الله، وزير الصحة، أكد في جوابه أن مشروع المرسوم الذي يحدد التدابير اللازمة لتفعيل أحكام القانون المذكور يوجد حاليا في مسطرة المصادقة. وأضاف أن وزارة الصحة أعدت بتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والصناعة مشروع المرسوم الذي يروم إلزام مصنعي السجائر بكتابة العبارات التحذيرية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، على ظهر علبة السجائر أو عبوة توضع فيها مواد مخصصة للتدخين، وفي مكان لا يمكن إخفاؤه أو إتلافه عند فتح العلبة أو العبوة، فضلا عن تحديد طبيعة الأماكن العمومية التي يمنع فيها التدخين.
وأوضح بيد الله أنه سيتم التركيز على التغيرات القانونية والتطبيقية التي يقتضيها توقيع المغرب على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة حول محاربة التدخين يوم 16 أبريل ,2004 مع الإشارة إلى التوجهات الجديدة التي يجب على القطاعات المعنية اعتمادها من أجل توفير الإطار الملائم لتطبيق بنود هذه الاتفاقية.
وذكر بيد الله أن الاتفاقية سالفة الذكر تحدد المعايير الدولية الخاصة بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من طلب التبغ، والتصدي للإعلان عن التدخين والدعاية الرامية إلى زيادة استهلاكه، والتدابير الخاصة بتغليف وتوسيم علب التبغ، والاتجار غير المشروع والتعرض لدخان التبغ.
وأضاف وزير الصحة في سياق جوابه على سؤال فريق العدالة والتنمية، بأن المغرب كان أول من وضع قانون مكافحة التدخين على الصعيد الإقليمي عام ,1995 مبرزا أن هذا القانون الذي ينص على منع التدخين في بعض الأماكن العمومية وحظر أي دعاية أو إشهار لصالح التبغ دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 فبراير .1996
وقال بيد الله إن وزارته أعدت استراتيجية وطنية لمحاربة التدخين بمساهمة عدة قطاعات حكومية إضافة إلى المؤسسات المعنية ومنظمات غير حكومية، وتنبني الاستراتيجية المذكورة على محورين أساسيين هما التحسيس والتوعية والمواجهة، وتقوم على إعداد وسائل ديداكتيكية للإعلام والتوعية والتحسيس، وتنظيم عدة دورات لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذا السلوك، وذلك بتعاون مع منظمات غير حكومية.
وفي السياق نفسه، أشار الشيخ بيد الله إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وقطاع الشباب بحملات تحسيسية للشباب بخطورة استعمال جميع أنواع التبغ. وأنها بصدد إعداد استراتيجية من الشباب إلى الشباب من أجل إحداث مراكز للاستماع لمشاكل الشباب وكذلك للإجابة عن تساؤلاتهم وتشجيعهم على تبني أنماط عيش سليمة، معتبرا أن دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام مهم جدا في مجال مكافحة التدخين.
جميلة مصلي، عضو الفريق السائل أوضحت في تعقيبها أن المغرب لا يتوفر لحد الساعة على إحصائيات دقيقة في ما يتعلق بضحايا التدخين، وقالت إن وضعية التدخين تهدد الشباب المغربي، وخصوصا مع انتشاره في الأماكن العمومية، والتدخين السلبي الذي يؤثر على المواطنين غير المدخنين، الأمر الذي جعل عددا من الجمعيات والمنظمات الصحية والمهتمة بقضايا الأسرة تدق ناقوس الخطر.
وأضافت مصلي أن المعهد الوطني لأمراض السرطان عاجز على استيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين المصابين بأمراض ناتجة عن التدخين المباشر أو السلبي. وأشارت إلى أن المغرب كان سباقا في إقرار قوانين تمنع التدخين في الأماكن العمومية، غيرأنها ظلت جامدة ولم تطبق، معتبرة ذلك نتيجة لغياب إرادة سياسية من أجل تفعيل القانون، مع العلم أن دولا أخرى تأخرت في مبادرتها التشريعية في شأن منع التدخين إلا أنها سارعت للتطبيق والتفعيل، وخصصت أماكن للمدخنين للحد من انتشار الأمراض وتوفير الأمن الصحي للمواطنين ، وحمايتهم من التدخين السلبي.
محمد عيادي