من المسؤول عن التأخر في إتمام مشاريع تنموية بالجرف؟

تعاني منطقة الجرف لمدة سنين من ندرة الماء الصالح للشرب، خاصة في فترة الجفاف الذي ضرب المنطقة، إذ لم يعد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يتوفر إلا على أقل من عشرة في المائة من حاجيات السكان، مما دفع به إلى استغلال بئرين إضافيتين لتغطية الخصاص. ونظرا لنزول أمطار الخير التي أنعم بها الله على المنطقة، وارتفاع مخزون الفرشاة المائية، فقد تم التغلب على هذا العجز، إلا أن السكان يشكون من قلة جودة المياه المستعملة، مقارنة بالمياه المستعملة بإقليم الراشيدية، مما تطلب ربط المنطقة بالشبكة الإقليمية للماء الصالح للشرب.
وللتذكير فقد سبق لسكان بلدية الجرف أن وقعوا عرائض مطالبين المسؤولين بربط المنطقة بالشبكة الإقليمية للماء الصالح للشرب، كما وجه بعض العمال في الخارج رسائل في الموضوع إلى عامل الإقليم.
وبتاريخ 08 يوليوز ,2003 قام مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب رفقة عامل الإقليم وبعض الشخصيات المدنية والعسكرية، بوضع حجر الأساس لمشروع ربط المنطقة بالشبكة الإقليمية للماء الصالح للشرب.
وحسب الورقة التقنية للمشروع فالغلاف المالي للمشروع بلغ 7,1 مليون درهم موفرا 25000 يوم عمل، وتستغرق الأشغال به ما بين دجنبر 2003 إلى يونيو ,2004 وإلى حدود بداية يناير ,2004 فإن المشروع لم يعرف طريقه إلى التطبيق.
وقد عرفت البلدية أيضا انطلاق أشغال مشروع مد قنوات صرف المياه منذ دجنبر ,2002 وهو المشروع الذي كان من المقرر أن تستغرق الأشغال في إنجازه سنة واحدة، من دجنبر 2002 لتنتهي في دجنبر المنصرم من ,2003 إلا أن هذا المشروع لم يتم إنجاز إلا 60 % منه، ومنذ بدايته وهو يعرف عدة تعثرات، بدءا بسعة قطر الأنابيب، ومرورا بعمليتي الحفر والردم إلى كيفية البناء والربط، والأشغال توقفت به في الأسابيع القليلة الماضية بسبب خلاف نشب بين المقاول ورئيس المجلس البلدي.
ويتساءل الرأي المحلي عن الوقت الذي سيحين فيه إتمام هذه المشاريع التنموية حتى ينعم سكان بلدية الجرف بشرب ماء صحي واستعمال قنوات الصرف الصحي، الذي يحفظ الفرشاة المائية المهددة بالتلوث الشامل، زد على هذا مشروع دار الشباب الذي يعرف الآن معارضة قوية من تسعة أعضاء من أصل 13 عضوا، خصوصا بعد مراسلتهم الجهات المعنية قصد إعادة النظر في موقعها، في الوقت الذي تسير فيه الأشغال بسرعة صاروخية وجنونية.