سكان بلدية الجرف بين مطرقة الجفاف وسندان إهمال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

يبلغ عدد سكان الجرف ما يفوق 21000 نسمة، وعدد سكان جماعة فزنا عرب الصباح غريس ما يربو عن 9000 نسمة، يشتغل معظمهم بالفلاحة، ويعتبر الماء العامل الأساسي لاستقرار السكان بالمنطقة، ومن أجل ذلك يعمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على توفير القدر الكافي من هذه المادة لمشاركيه الذين يفوق عددهم 0003 مشارك، مع توفير سقايات جماعية لقصور البوية، الكراير، حنابو. أما سكان فزنا فقد قامت جمعية فزنا للتنمية والمحافظة على البيئة بتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب في برنامجها لسنة 200 2002.
وتزود منطقة الجرف من خزانين تبلغ سعتها 007 طن تقريبا، وهذان الخزانان يتم ملؤهما من بئرين: البئر الأولى بالعشورية، وقد كانت تنتج صبيبا يصل إلى 10 لترات في الثانية، وبعد النقص المهول في الماء بسبب الجفاف، نزل منتوج البئر إلى 7 لترات في الثانية أي بانخفاض قدره 3 لترات في الثانية.
أما البئر الثانية الموجودة على ضفة البطحاء قرب المهدية، فكانت تنتج 15 لترا في الثانية، أما الآن فلا توفر إلا صبيبا يتراوح بين 5 و6 لترات في الثانية.
ومجموع صبيب البئرين كان يصل إلى 25 لترا في الثانية، لكن الآن لا يؤمن إلا نصف الكمية المطلوبة، مما يهدد المنطقة بكاملها بكارثة طبيعية حقيقية لا تحمد عقباها، خصوصا ونحن في فصل الصيف الذي يتطلب وفرة كمية كبيرة من الماء. وتجدر الإشارة إلى أن النقص الحاد الحاصل في الماء بمنطقة الجرف، بدأ منذ أواخر شهر ماي من السنة الجارية، لكن أي تحرك جدي لحل هذا المشكل ظل ضعيفا رغم بعض المحاولات التي قامت بها الجهات المسؤولة، إذ منذ بداية الأزمة، عمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والذي من مسؤولياته توفير الماء الكافي لمنخرطيه فكر في تطعيم الشبكة ببئر من جماعة فزنا، لكن وللأسف مياهها غير كافية. وأمام هذه الوضعية المزرية التي وصلت إليها المنطقة، والتي لم يعد يطيقها المواطن الجرفي، خصوصا في الفترة التي يتوافد فيها أبناء جاليتنا العاملة في الخارج على المنطقة، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 1000 مهاجر، والذين بدأ أبناؤهم يتخوفون من زيارة المنطقة بسبب ندرة المياه، بل إن المنطقة صارت مهددة بنزوح جماعي خطير. وقد كان للعريضة الاحتجاجية الشعبية، التي وقع عليها ما يفوق 600 مواطن في ظرف يومين، الأثر الكبير في
حمل المسؤولين على التفكير الفوري في تسريع الحلول لتوفير الماء في المنطقة، إذ بعد يوم واحد من نزول العريضة إلى الشارع، حضرت لجنة من الرشيدية هدفها البحث عن حل للأزمة، وبتنسيق مع السلطة المحلية والمجلس البلدي، تم الاتصال بمالك بئر بالمهدية، سبق له أن أبرم عقدة مع الفلاحين، فاضطر إلى إبرام عقدة أخرى مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. يضمن لهم تشغيل مضخة ببئره لمدة ست ساعات في اليوم بصبيب يتراوح بين 10 و12 لترا في الثانية لمدى قصير، وعلى هذا الأساس تصبح الكمية المتوفرة بالجرف متراوحة بين 23 و25 لترا في الثانية من الآبار الثلاث لمدة ست ساعات فقط، مما يجعل المنطقة غير آمنة من توفير هذه المادة، ويبقى الحل ترقيعيا من ناحية الكم، أما من ناحية الكيف والجودة، فلا مجال للحديث عنها. فحسب نتائج تحليلات المختصين والمخبريين، تأكد وجود كمية من الملح والجبس في ماء المنطقة، ولا يعمل المكتب الوطني إلا على تطهيره من المكروبات، إذ يستعمل 250 كلغ شهريا من مادة جافيل.
وإذا كان الماء المتوفر الآن في المنطقة لا يحمل مواصفات الماء الصالح للشرب، فإن حل هذا المشكل لا يبعد إلا قليلا عن الجرف وذلك بربط شبكتها بالشبكة الإقليمية. وحسب مصدر من السلطات المحلية، فإن دراسة مشروع الربط شبه جاهزة، وستعرض قريبا ضمن العروض المفتوحة للمقاولين، كما تشير الدراسة إلى صعوبة الربط من أرفود، ويبقى الربط محتملا بين المعاضيد وأوفوس.
فإلى متى سيبقى ما يفوق 20000نسمة من سكان الجرف محرومين من الماء الصالح للشرب، في الوقت الذي لا تبعد منهم مدينة أرفود إلا ب 20 كلم حيث الماء العذب في الصنبور 24/24.
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يجهز فرع الجرف بسيارة بالية
يتوفر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على عدة مراكز منتشرة عبر تراب الإقليم، ويمتلك كل مكتب عدة تجهيزات ومعدات تمكنه من أداء مهامه. إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على مركز الجرف الذي يتوفر على طاقم مكون من 9 موظفين، من ضمنهم السيد رئيس المركز، ولا يتوفر إلا على دراجة نارية تتقدمها عربة، فبالإضافة إلى الأعباء الإدارية داخل المكتب، فالموظفون مضطرون إلى التنقل خارج وعبر المدينة ونواحيها، إما لحراسة ومراقبة المضخات بكل من العشورية والمهدية، وإما لإصلاح الأعطاب التقنية التي كثيرا ما تهدد الأنابيب والشبكة بصفة عامة باستعمال الدراجة المذكورة سابقا أو دراجاتهم الخاصة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يستفيد الموظفون من تعويضات عن الأعباء التي يقومون بها وهل تزويد مركز الجرف بسيارة عتيقة كانت تستعمل بكولميمة كفيل بأن تحل أزمة تنقل الموظفين وتوفير الماء؟
بلدية الجرف: مشاكل الماء لازالت مستمرة
عشرون كيلومترا هي المسافة التي تفصل بلدية الجرف عن الاستفادة من الشبكة المائية الإقليمية بالرشيدية، مما يحرمها من الاستفادة من الماء العذب والمستمر، ويفرض على سكان البلدية نزوحا جماعيا وهجرة إلى مناطق أخرى تفي بمتطلبات الاستقرار والراحة، رغم أن إمكانية ذلك ميسرة ولا تكلف كثيرا، فبعض القرى التابعة للبلدية (الكراير، حنابو..) توصلت بحنفيات جماعية مرتبطة بالشبكة المائية الإقليمية، فلماذا يتم حرمان المركز الذي تنتسب إليه هذه القرى؟ وإذ يتوجه سكان الجرف إلى المسؤولين بالمبادرة والإسراع بتسوية هذه الوضعية، فإنهم يستنكرون إجراءات المنع التي طالت بعض مالكي المضخات المائية، المتمثلة في منعهم من التنقيب على الفرشاة المائية الباطنية لمقاومة موجة الجفاف التي تجتاح المنطقة، ويزيدها فصل الصيف جفافا، وعليه فالحرمان من الربط بالشبكة المائية الإقليمية، وكذا المنع من التنقيب على الفرشاة المائية الباطنية، كلها إجراءات غير مشجعة لاستقرار السكان، الذين يعتمدون في مصدر عيشهم على فلاحة معاشية، وهي في المقابل مشجعة لنزوح لا تحمد نتائجه.
وبناء على هذا تتوجه ساكنة الجرف إلى الجهات المعنية من مجلس بلدي، وسلطة محلية ومركز فلاحي جهوي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للتدخل لتسوية مشاكلهم باعتبار الماء هو الحياة، ومصدر الاستقرار مصداقا لقوله تعالى: (وخلقنا من الماء كل شيء حي).
وللتذكير فقد سبق للسكان أو وقعوا عريضة احتجاجية يشتكون فيها من الانقطاع المتواصل للماء الشروب. وبادرت جهات مشكورة لتسوية هذا المشكل نتمنى أن تتم المبادرة لإيجاد حلول للمشاكل المتبقية.
ع. ل