موازين والقناة الثانية والسلطوية الجديدة

لم تهدأ فضيحة الفيلم الممنوع الذي أساء للمغاربة كثيرا، وأساء بصفة خاصة للمرأة المغربية حتى اندلعت فضيحة أخرى بسبب بعض فقرات مهرجان موازين..
المهرجان في دورته الرابعة عشرة بمدينة الرباط أثار هذه السنة الكثير من النقاش، فلم تعد منصات المهرجان مسرحا للعروض الفنية والموسيقية وإنما أصبحت فرصة لتمرير رسائل سياسية والتدخل في السيادة القانونية والقضائية للبلاد..
أحد الموسيقيين من فرقة «بلاسيرو» الإسبانية اغتنم فرصة تواجده فوق إحدى المنصات، وأمام آلاف الحاضرين قام بتعرية جسمه ليكشف عن عبارة مكتوبة فوق صدره: «لا للفصل 489» ، مطالبا بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الجنسية المثلية!وقد قامت «قناة ميدي1 تيفي» بإعادة بث حفل هذه المجموعة الغنائية بما فيها لقطة الدفاع عن المثليين..!
السؤال الذي يطرح على منظمي هذا المهرجان الذي يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس: هل أهداف المهرجان منحصرة في الفن والموسيقى أم اصبحت للمهرجان اغراض سياسية وأبعاد قيمية تستهدف تخريب قيم المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة؟
قال أستاذ السوسيولوجيا محمد الناجي: «إن مهرجان موازين أصبح فضاء للاحتفاء بالأقوياء، الأقوياء جدا.. وفسّر الناجي بقاء المهرجان واستمراره ب «خلفيته السياسية « واصفا إياه ب «الفعل المتعسّف من جانب السلطة، مستعملا عبارة «fait du prince» التي تعني في الفقه القانوني الإداري ذلك الإجراء المتعسّف الذي تفرضه السلطة ويستوجب التعويض لفائدة المتضرّرين منه.»
ولكونه كذلك فعلاً فإن قيام مسؤولي القناة الثانية، وعلى رأسهم السيدان فيصل العرايشي و سليم الشيخ مساء الجمعة الثانية من شهر شعبان الحالي، بنقل مباشر للحفل الراقص للمغنية الأمريكية جنيفر لوبيز بملابسها الاستعراضية المصممة كلها على شاكلة ملابس السباحة النسائية المثيرة، ليس إلا تكريساً لمن يستعمل التكليف العمومي لإرضاء من يعتقدهم الأقوياء دون مراعاة لمشاعر المواطنين و قيمهم، حتى و لو كان هؤلاء المواطنون هم من يؤدون أجورهم، ومن أرزاقهم تجبى الضرائب التي تمول ميزانياتهم التي تبتلعها الثقوب السوداء.
طبعا، هناك فرق كبير بين من اختار بمحض إرادته الحضور لحفل الراقصة لوبيز ووقف أمام منصة السويسي بالرباط لمتابعة السهرة، وبين من تم اقتحام بيوتهم عنوة وفرض عليهم متابعة حفل راقص بمعايير بورنوغرافية لا تمت بصلة إلى قيم العائلات والأسر المغربية..
لقد اشتمل العرض على وصلات راقصة مليئة بالإيحاءات الجنسية، أداها فتيات و فتيان شبه عراة في فريق لوبيز بالإضافة إلى أدائها الخاص كعميدة لفريقها الراقص، و قد تناوب مخرجو السهرة التلفزيونية على تصوير هذه الوصلات من مختلف الزوايا، فاقتحمت هذه المشاهد عنوة و بدون سابق إنذار شاشات مئات الآلاف من الأسر المغربية، المعروفة بانفتاحها على الفن الراقي و الرفيع في إطار قيمها و ثوابتها الأصيلة، والرافضة في نفس الآن للابتذال و التفسخ و الانحلال.
هكذا تكفلت القناة الثانية بوقاحة و استعلاء من يشتغل من أجل إرضاء الأقوياء، بإيصال هذه اللقطات الفاضحة إلى قلب كل بيت مغربي صادف تلفازه برنامج القناة، دون أن تكلف نفسها حتى عناء الإشارة إلى منع الأطفال من مشاهدة هذا العرض الذي لا يمكن تصنيفه إلا في دائرة المواد الإباحية التي تؤثر سلباً على الأطفال وهي بمثابة اعتداء صارخ على القيم المغربية الأصيلة وتقاليد الحشمة والحياء التي دأبت الأسر المغربية على تنشئة أفرادها عليها.
الدستور المغربي واضح في تشديده على ضرورة احترام ثوابت المملكة وفي عدم جواز المس بالسلامة المعنوية أو الكرامة الإنسانية (الفصل 22) كما اعتبر بأن «الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع» وأن «الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها» (الفصل 32).
كما تنص المادة 3 من قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على أن «حرية الاتصال تمارس في احترام كرامة الإنسان .. وكذا احترام القيم الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة..»
لقد شعر المغاربة و لازالوا (وهي حالة مستمرة و متصاعدة) جماعات و أفراداً، باستياء شديد و غضب عارم من تصرف القائمين على التلفزيون العمومي وخاصة القناة الثانية، واعتبروه إهانة و إذلالاً لهم، فتعددت ردود الأفعال، إذ غصت صفحات التواصل الاجتماعي بتعابير الاستهجان و الاستنكار كما نادت بعض الهيئات إلى تنظيم احتجاجات شعبية وصدرت بيانات منددة لأحزاب سياسية وجمعيات مدنية وحقوقية، ولاحديث في الأوساط الشعبية إلا على إدانة هذا الفعل الشنيع..المغاربة غاضبون لأنهم شعروا بالمس بكرامتهم من خلال المس بقيم العائلة واستهداف وحدتهم الاجتماعية الأساسية..
مطالب الرأي العام الغاضبة تتأسس هذه المرة على معطيات موضوعية تنتظر قرارا حكيما يرد لها الاعتبار و يحد من امتهان كرامتها.. الرأي العام ينتظر استقالة المسؤولين عن بث هذه الفضيحة .. وإلا فلنقرأ صلاة الجنازة على المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ونبدأ بالحديث عن السلطوية الجديدة التي تستخدم سلاح الجنس تحت غطاء الفن لمواجهة خصومها السياسيين..