منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يحتضن حوار القضاة والأطباء للوقاية من التعذيب

قال عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب جاءت بمبادئ وأسس مهمة، وأكد أن هذه الالتزامات تطمح إلى حماية حقوق الإنسان التي "تنسجم تماما مع المرجعية الإسلامية التي عملت على تكريم الإنسان".
وأضاف حامي الدين، في كلمة خلال الدورة التكوينية التي نظمها منتدى الكرامة بشراكة مع وزارة العدل والحريات ومؤسسة "هانس زايدل" الألمانية بعنوان "من مناهضة التعذيب إلى الوقاية من التعذيب"، السبت 13 يونيو بالرباط، (أضاف) أن الدستور المغربي لسنة 2011 أكد على أهمية حقوق الإنسان في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ومجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والكرامة والمساواة.
وشدد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، على أن الحق في عدم التعرض للتعذيب "حق راسخ في القانون الدولي، والتعذيب محظور بصريح النص في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مبرزا أهمية الحوار بين القضاة والأطباء للوقاية من التعذيب.
كما ألقى هشام الملاطي، كلمة باسم وزير العدل والحريات، تحدث فيها عن مسودة المسطرة الجنائية والفلسفة الجنائية الجديدة التي تقوم على التفاعل الإيجابي للسلطات القضائية مع طلبات إجراء الخبرة كلما تم الدفع بمزاعم التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وتحث مستشار وزير العدل والحريات، عن مجموعة من التدابير والآليات التي تقدمها مسودة القانون الجنائي بخصوص الحماية الوقاية من التعذيب، منوها بدور الفعاليات المدنية والحقوقية وإسهاماتها في الموضوع، كما ذكر بالطلب الرسمي الذي تقدم به الرميد للمنظمات الحقوقية لتزويده بلائحة من الأطباء قصد اعتمادهم في المشاركة في عمليات الخبرة التي تأمر بها السلطات القضائية في مزاعم التعذيب.
من جهته، اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، أن المقاربة القانونية في الوقاية من التعذيب ضرورية لكنها غير كافية، وأضاف أن الاشتغال على الموضوع يجب أن ينطلق من واقع اشتغال النيابة العامة والضابطة القضائية، متسائلا "هل النيابة العامة تشرف بشكل كلي على الضابطة القضائية من الناحية الواقعية؟".
ودعا الشتنوف، إلى اعتماد الآليات والوسائل الكافية على المستوى الطبي لاكتشاف موضوع التعذيب، الذي "لم يعد مجرد تلك الآثار البادية على جسم الشخص، بل يمارس بطرق مختلفة، نفسية ربما هي أخطر من التعذيب الجسدي"، مؤكدا أن إقرار مقاربة وقائية واضحة في المجال "حتى لا يزايد علينا المزايدون في الديمقراطية وحقوق الإنسان"، في إشارة إلى التقارير الدولية التي تنتقد المغرب في الموضوع.
يذكر أن الدورة التكوينية عرفت مشاركة حوالي 40 طبيب وقاضي من مختلف المدن المغربة، الذين ناقشوا كيفية الوقاية من التعذيب من زوايا حقوقية وقانونية قضائية وطبية.