جمعيات حقوقية عبرت عن ارتياحها من العفو الملكي عن المعتقلين وتدعو إلى تصفية ملف الاعتقال السياسي و جماعة العدل والإحسان تستغرب استثناء معتقليها من العفو الملكي

استغربت جماعة العدل والإحسان استثناء معتقلين من العفو الملكي، رغم توفرهم على نفس شروط المعفى عنهم، وتساءلت في بلاغ لها توصلت"التجديد" بنسخة منه، عن المعايير المعتبرة في العفو الملكي.
وقد تم استثناء طلبة العدل والإحسانمجموعة وجدة محاكمة 10/01/1992 وهم: التاج نور الدين وبهادي محمد والزاوي محمد وعلي خيداوي واللباوي محمد والتنوري بلقاسم والغزالي محمد وبلخضير المتوكل ويحيى العبدلاوي وحسيني مصطفى والزقاقي بلقاسم وأحمد التاج، ويقضي هؤلاء،الذين سبق استثناؤهم من العفو سنة 1994 وسنة ,1998 عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وأشار البلاغ إلى استثناء محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، الذي حكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا بسبب رأي أدلى به لجريدة الحياة المغربية مع العلم أن الصحفيين المتابعين في نفس القضية تم العفو عنهم، وهو ما فسرته الجماعة ليكون ملفها يحكمه تعامل سياسي استثنائي يخضع لمعايير أخرى غير مصرح بها.
وأكدت الجماعة على أن الطي النهائي لملف حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم إلا بإرادة حقيقية وبمعايير واضحة ودون تمييز أو اعتبار لحسابات سياسية ضيقة.
وفي السياق ذاته عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن ابتهاجها لقرار الإفراج عن المعتقلين ال,33 وأعلنت في الوقت ذاته قلقها من أن "قرار العفو لم يكن شاملا مما قد يطرح عراقيل أمام التسوية الإدارية والمالية لأوضاع المفرج عنهم، وقد يحول دون تمتيعهم بكافة حقوقهم المدنية والسياسية".
واعتبرت الجمعية، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، أن ملف الاعتقال ما يزال مفتوحا نظرا لاستثناء عدد من المعتقلين السياسيين من العفو الملكي.وأكدت نضالها من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين وتصفية جميع الملفات المرتبطة بالقمع السياسي.
ومن جهة أخرى رحبت منظمة العفو الدولية بالعفو الملكي الأخير، مؤكدة أنالعفو يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.
وتأمل المنظمة، في بيان صحفي توصلنا بنسخة منه، بأن تتخذ السلطات المغربية مزيدا من الإجراءات بمعالجة سريعة لعشرات الحالات العالقة لسجناء سياسيين اعتقلوا بعد إدانتهم في محاكمات اعتبربتها جائرة. ودعا البيان لمعالجة هذه الملفات العالقة معتبرا أن "الأغلبية العظمى منهم سجنت بعد محاكمات جائرة جرت في العام الفائت للاشتباه بأنهم خططوا لأعمال عنف نسبت إلى الإسلاميين أو حرضوا عليها مثل الهجمات التي وقعت في الدار البيضاء في ماي 2003".
يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا الأربعاء الماضي في حق 33 معتقلا، من بينهم سبعة صحفيين وإسلاميين، وخلف هذا العفو ارتياحا كبيرا على الصعيد الوطني والدولي.
نجاة الربيعي