في ندوة صحفية لوزير العدل..من شأن العفو الملكي وتنصيب الهيئة مصالحة المغاربة مع ذواتهم .. والمجلس الأعلى للقضاء لم يبت في 90 في المائة من معتقلي 16 ماي

خلف القرار الملكي مساء الأربعاء الماضي بالعفو عن 33 معتقلا، من بينهم سبعة صحفيين وإسلاميين ارتياحا كبيرا وصدى طيبا في نفوس جميع المغاربة، وقد جاء القرارالمذكور في الخطاب الملكي أمام هيأة الإنصاف والمصالحة بأكادير بقصد تجاوز جراحات الماضي وتضميدها، و تمتين روح المواطنة الإيجابية و تعزيزا للمسلسل الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
وبأمر من جلالة الملك محمد السادس عقد وزير العدل السيد محمد بوزوبع في مساء اليوم نفسه (الأربعاء 7 يناير 2004) بمقر الوزارة لقاء صحفيا أوضح فيه أن قرار العفو الملكي جاء استجابة لملتمسات العفو المرفوعة إلى جلالة الملك، وأنه من شأنه أن يصالح المغاربة مع أنفسهم، معتبرا ذلك إشارة قوية إلى أن المغرب غفور رحيم ويحاول تجاوز الماضي، ورسالة إلى كل هؤلاء الذين شملهم العفو للانخراط في بناء الدولة الديموقراطية الحداثية وترسيخ حقوق الإنسان.
وقال وزير العدل إن قرار العفو الملكي جاء في سياق مسلسل تراكمي اعتمده المغرب منذ التسعينيات يهدف إلى تكريس دولة القانون و تصفية وإنهاء جميع الملفات العالقة في مجال خروقات حقوق الإنسان. وأبرز الوزير في بداية اللقاء الصحفي المشار إليه الدور الذي قامت به لجنة التحكيم التي سبق تأسيسها في إطار المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لتعويض جميع المتضررين من جراء الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وقال إن هذه الهيأة درست أكثر من 5000 ملف، وأصدرت قرارات استجابت لها الحكومة برصد كل الاعتمادات والتعويضات وتسليمها للضحايا ولعائلاتهم. وأن هيأة الإنصاف والمصالحة ستتكفل ببحث الملفات التي لم تقدم في الأجل المحدد وستعمل على تسويتها.
وجدد بوزوبع التأكيد على أن نهج المصالحة يأتي ضمن النهج الإصلاحي الذي اختطه المغرب منذ 1990 تاريخ إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمتمثل في تأسيس هيأة التحكيم وإعادة النظر في هيكلة واختصاصات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتنصيب ديوان المظالم، ثم إدخال تعديلات على القانون الجنائي لحماية المرأة والطفل، علاوة على مشروع مدونة الأسرة، ثم إلغاء محكمة العدل الخاصة والحرص على تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أنواع الفساد والانحراف.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أكد وزير العدل أن مضمون العفو خاص بالعقوبة الحبسية أو السجنية أو الغرامة ولا يشمل العفو ما دون ذلك، مشيرا إلى أن الذين استحقوا العفو أبانوا عن تطور وتغير في مواقفهم وسلوكهم داخل السجن.
وحول استثناء بعض المعتقلين من العفو أمثال محمد بورويس وأحمد الشايب وغيرهم، أعلن المسؤول الحكومي أنه لم يبق في المغرب معتقلين سياسيين، وأنه تم اعتماد المعايير الدولية في تعريف المعتقل السياسي (المناضل عن أفكاره دون استعمال العنف)، مشيرا إلى أن بعض الحالات لا يمكن تصنيفها ضمن هذه الفئة، وأن هناك مناسبات أخرى يستفيد منها معتقلو الحق العام.
وفي ما يتعلق بإ مكانية إلغاء البند الخاص باعتقال الصحافيين، أوضح محمد بوزوبع أن كل القوانين قابلة للمراجعة والتغيير شرط نضج الشروط، مضيفا كنا جد متأثرين لاعتقال الصحفيين، والكل كان يطلب ويتمنى العفو الملكي بعدما قالت العدالة كلمتها، معتبرا العفو عن الصحفيين السبعة تكريما للصحافة والصحافيين، ورغم أنه أعلن عزمه تقدم صف المدافعين عن إلغاء العقوبات الحبسية في حق الصحفيين فإنه استبعد ذلك فيما يتعلق بجرائم القذف.
وبخصوص مدى استفادة معتقلي أحداث 16 ماي الإرهابية من العفو الملكي أوضح وزير العدل أن المجلس الأعلى للقضاء لم يبت في 90 % من ملفاتهم، وأنها غير مطروحة حاليا.
يشار إلى أن المشمولين بالعفو الملكي خرجوا من السجن مساء أول أمس الأربعاء، حيث كان في استقبالهم ممثلو الصحافة والجمعيات الحقوقية.
أبو بكر