طالب ممثل عن المعارضة بالمجلس البلدي لبني ملال والي جهة تادلة أزيلال بمراسلة المصالح المركزية لوزارة الداخلية لإجراء افتحاص عام لجماعة بني ملال من أجل الوقوف على الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنه، وجاء هذا الطلب أثناء لقاء عقده الوالي يوم الثلاثاء 13 يناير 2004 مع أعضاء المجلس البلدي لمدينة بني ملال بمقر البلدية، وخلاله عرض المجلس وثيقة تهم أهم الملفات المعروضة عليه، ومن أهمها تحويل السوق الأسبوعي الجديد، الموقوف الآن بسبب عدم إفراج صندوق التجهيز الجماعي عن الشطر السادس للقرض المخصص للمشروع، نظرا لعدم أداء الجماعة الدين المتعلق بالمنطقة الصناعية، وملف حماية المدينة من الفيضانات، الذي أصبح كابوسا يتهدد المدينة في كل موسم أمطار، والذي قدرت تكلفته حسب دراسة وكالة الحوض المائي لأم الربيع بما يناهز 200 مليون درهم، ومشكل المدينة العتيقة، الذي يهدد أرواح العديد من السكان، والتطهير والوضعية المالية المحرجة للجماعة، بالإضافة إلى بعض المشاريع التي تنوي الجماعة إنجازها في المستقبل، وفي معرض كلمة الوالي، الذي ثمن اللقاء والجو المسؤول الذي تحلى به كل الأعضاء، ذكر بالمفهوم الجديد للإدارة، والإطار الذي يجب على الجميع العمل في ظله، ألا وهو احترام القانون والميثاق الجماعي الجديد، ووقف الوالي على الوضعية المزرية التي تعيشها المدينة من أزبال ومديونية ثقيلة، وتعطيل للمنطقة الصناعية وثقل الميزانية المرصودة ل788 موظفا العاملين بالجماعة، حيث تبلغ ما يقارب 3 ملايير سنتيم سنويا، هذه الطاقة البشرية، يقول الوالي، يجب أن تؤهل بواسطة التكوين المستمر، واقترح في هذا الباب مشروع هيكلة الجماعة، حتى يصبح تسييرها اليومي يمر عبر قنوات إدارية منظمة محددة المهام والمسؤوليات. وأوصى الوالي كذلك بتظافر جهود الجميع لصيانة ترسانة المدينة واحترام الملك العمومي، وطلب من النواب البرلمانيين بمختلف توجهاتهم السياسية الاجتهاد في التنسيق بينهم حول الملفات المطروحة بغية تحصيل نتائج إيجابية. وفي تدخل ممثل المعارضة بالمجلس، نوه بمبادرة الوالي، وأكد على الحصيلة الهزيلة والمحدودة للمجلس خلال المائة يوم التي تقلد فيها المسؤولية، وعزا ذلك إلى غياب الانسجام، ثم انعدام الجرأة والفعالية في مواجهة المشاكل الكثيرة التي تتخبط فيها الجماعة من جهة، وغياب برنامج عمل ومخطط واضح المعالم يستنير به المكتب في أداء عمله. وأبدى ممثل المعارضة رفض فريقه الطريقة التي أعدت بها الوثيقة المعروضة بسب عدم طرحها جميع المشاكل، بل احتوائها على أرقام ومعطيات مغلوطة وغير حقيقية (معدل الدخل الفردي لساكنة بني ملال)، كما أنها تتضمن مشاريع غير قابلة للتنفيذ، وأضاف أن هناك العديد من المؤخذات، حيث أكد أن 788 موظفا عدد يفوق حاجيات المجلس ويلتهم 59 بالمائة من الميزانية، وسجل غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي للخيارات المالية للجماعة، وافتقاد المكتب المسير لرؤية واضحة في ترشيد النفقات، وأثار المتدخل مشكل المحطة الطرقية والوضعية القانونية لها وخوصصة المجزرة البلدية بعد تحديد المبلغ الحقيقي لمداخيلها، وتقييم أداء وكلاء سوق الجملة والسومة الكرائية لعدة مرافق عمومية تابعة للجماعة، ونبه إلى الإجراءات الترقيعية وغير المجدية التي ينهجها المكتب. ومن بين المحاور التي تطرق إليها ممثل المعارضة مشكل البيئة والنظافة والأغراس، هذا المجال الذي يزيد تدهورا يوما بعد يوم، وقطاع التعمير الذي يعرف فوضى عارمة بدأت ساكنة بني ملال تحصد نتائجها، خصوصا في موسم الأمطار، والنقل الحضري الذي تآكل أسطوله وأصبح غير مساير لاستيعاب الساكنة. حسن البعزاوي
