نهاية الزيارة الملكية ... بداية محاسبة المسؤولين رسالة وزير الداخلية: إعداد مدينة بني ملال لتكون قطبا جهويا

أنهى صاحب الجلالة يومه الاثنين 19-04-2010 زيارته المباركة إلى مدينة بني ملال بعد قضاء أزيد من أسبوع، وعرفت انطلاقة العديد من المشاريع التنموية كان من أهمها الطريق السيار الرابط بين بني ملال وبرشيد إضافة إلى المستشفى المحلي بمدينة سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح. وتظل باقي المشاريع التي أعطى انطلاقتها جلالته تدخل في سياق تفعيل مخطط المغرب الأخضر: وحدة تسمين الأبقار، تنمية قطاع الحليب، تنمية قطاع الزيتون، مشاريع فلاحية بنكهة اجتماعية، تحديث الفلاحة المسقية بالدائرة السقوية لأم الربيع.
هذا وجاءت رسالة وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي قبيل اختتام الزيارة الملكية بيوم واحد والتي تلاها في إطار اجتماع طارئ وتضمنت حسب مصادرنا ملاحظات جلالة الملك، على مسامع المنتخبين: مكتب مجلس الجهة، مكتب المجلس الإقليمي، ومكتب المجلس البلدي ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي السلطات المحلية وبحضور أربعة ولاة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ووالي جهة تادلة أزيلال حيث جسدت الرسالة هموم ومشاكل ومعاناة المواطنين ووقفت عند الاختلالات الهيكلية والبنيوية والتي تعوق تحقيق الآفاق التنموية التي ستجسدها المشاريع الكبرى المهيكلة حيث شملت بالدرجة الأولى ما يعرفه قطاع الصحة من تردي في الخدمات وخاصة النقص الحاد في الأجهزة والأطر الطبية ، الأمر الذي لا تفوتنا الإشارة إلى كون جريدة الاتحاد الاشتراكي سبق وأن أثارته في عدة مقالات وتغطيات سابقة، ووقفت رسالة الوزير كذلك على إشكالية النقل العمومي والطرقات، والتدبير العمراني والمعماري حيث رصدت الرسالة مجموعة من الخروقات والتي تهم البناء العشوائي والمضاربات العقارية والجشع المرتبط خاصة بالشق المتعلق بغياب مناطق خضراء منسجمة ومهيئة بشكل منظم، والترامي على الملك العمومي المائي.
وفي ذات السياق جاءت الرسالة لتؤكد على ضرورة التفكير في تحرير «القرية الكبيرة» في إشارة إلى مدينة بني ملال وذلك من خلال إنجاز طرق محورية مهمة وتحرير الملك العمومي من الاحتلال سواء الاحتلال المؤقت أو الدائم حتى تتمكن المدينة من الاستجابة لهذه المشاريع والأوراش الكبرى التي أعطى جلالته انطلاقتها. كما أضافت رسالة وزير الداخلية إشارة قوية لضرورة تدبير المشاريع التأهيلية للمدينة بطرق شفافة وواضحة إن على مستوى الدراسة أو الإنجاز أو التتبع والتقويم، وكل ذلك يدخل ضمن لغة العتاب حيث عرفت بعض المشاريع تعثرات ومعيقات غير مقبولة كمشروع طريق 20 غشت، السوق الأسبوعي، المنطقة الصناعية.
هذا، وقد وقفت الرسالة كذلك على غياب آليات التواصل مع فعاليات المجتمع المدني والسياسي في إطار سياسة القرب والإعداد لجهوية موسعة حقيقية ترسخ ثقافة اللامركزية واللاتمركز.
ومن جانب آخر فقد جاءت مضامين الرسالة لتؤكد العديد من المشاكل البنيوية التي لازالت تعتري المدينة، وخص بالذكر النمط المعماري الغير المنسجم والغير المتناسق، والمتمثلة في المظاهر الخارجية للبنايات والبنيات التحتية الهشة في شبكة التطهير السائل، وموقع المحطة الطرقية، إضافة إلى تغييب الشأن الاجتماعي كقضايا المرأة والطفل وشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن فحوى رسالة وزير الداخلية كانت محط تغطية إعلامية بتاريخ 4/15/2010 وتحت عنوان الزيارة الملكية إلى المدينة .. انطلاقة المشاريع المهيكلة ببني ملال، الطريق السيار والمطار والقطار سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن أثارت خلالها مجموعة من الاختلالات التي جاءت بها الرسالة المذكورة.
وفي الأخير اعتبر وزير الداخلية ضرورة تجاوز هذه الاختلالات والإكراهات والصعوبات تدخل في صميم الإرادة الملكية السامية وكذا المخطط الاستراتيجي المرتبط بجلب الاستثمارات، حيث اعتبر هذا الطموح ورشا كبيرا يهتم به جلالته. وتدخل جهة تادلة أزيلال في سياق الهاجس التنموي ضمن المخططات التي أطرت للأوراش الفعلية التي يرعاها جلالة الملك ووعد بأن تكون للمشاريع التي انطلقت بالجهة نفس العناية المولوية من حيث الإنجاز والتتبع والتقويم. وفي السياق ذاته أعطى وزير الداخلية موافقته المبدئية على رصد 80 مليار سنتيم لتمويل المشاريع التأهيلية بالمدينة، وأن جلالة الملك سيتتبع شخصيا إنجاز هذه المشاريع في إشارة إلى تبديد مخاوف ساكنة المدينة من وقوع أية تراجعات أو محاولات المتربصين بالمال العام. ولعل زيارة جلالة الملك اعتبرت بحق مفتاح نماء شريطة مواكبة ذلك باهتمام بالعنصر البشري وانفتاح المؤسسات على انشغالات الساكنة والانصات للهموم الحقيقية للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين دون تنميق أو مين.