توري: المذاهب الفقهية ليست بدعة في الدين

ترأس الملك محمد السادس، الاثنين 13 يوليوز 2015، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الدرس السابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وألقى الدرس الحسني الأستاذ يونس توري، أستاذ جامعي وعضو مجلس الأئمة بالكوت ديفوار، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "مكانة السنة النبوية المطهرة في التشريع الإسلامي"، انطلاقا من قول الله تعالى "وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما".
وأبرز المحاضر أن "القرآن وحي من الله عز وجل باللفظ والمعنى، أما السنة النبوية فهي إما وحي إعلامي، وفيه يعلم الله رسوله الكريم الشيء بكيفية من الكيفيات، وإما وحي إقراري، وفيه يجتهد الرسول في المسألة ويراقبه الوحي، فإن أصابه أقره، وإلا نبهه، مشيرا إلى أن علماء أصول الفقه اتفقوا على تقرير السنة دليلا ومصدرا أصليا للتشريع، وأسسوا حجيتها على حجية القرآن الكريم.
وأشار يونس توري إلى أن منزلة السنة المطهرة من القرآن الكريم من الناحية التشريعية، هي منزلة المعاونة في بيان الأحكام الشرعية، وهذه المعاونة تتلخص في ثلاث وظائف: الوظيفة الأولى تتمثل في بيان الأحكام التي لم يتضمنها القرآن الكريم والوظيفة الثانية هي وظيفة الشرح والبيان للقرآن الكريم، من خلال تفصيل مجمله وتخصيص عامه وتوضيح مشكله، في حين تتمثل الوظيفة الثالثة للسنة النبوية، يردف المحاضر، في التكميل والزيادة، فقد تزيد على فرائض ثبتت أصولها في القرآن الكريم بالنص، بأن تأتي بأحكام زائدة مكملة لهذه الأصول.
وأوضح المحاضر أن السنة النبوية مشمولة بالحفظ ضمن وعده سبحانه بحفظ الذكر، إذ الذكر اسم جامع لكل ما أنزل الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم، من القرآن الكريم والسنة المطهرة، مشيرا إلى أن المشرع الحكيم حفظ سنة نبيه الكريم بأن قيض لها رجالا ونساء من خيرة البشر وأعدلهم، بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صحابة رسول الله (ص) الذين شمروا عن سواعد الجد في رصد وحفظ كل ما يصدر عن النبي المعصوم من قول أو فعل أو تقرير.
وتطرق المحاضر إلى تبيان أسباب اختلاف مناهج الأئمة في التعامل مع نصوص السنة الصحيحة، تزامنا مع تشكل المذاهب الفقهية في المراكز العلمية المختلفة، التي اندثر بعضها وبقي البعض الآخر، حيث خلص إلى أن المذاهب الفقهية ليست بدعة في الدين، فقد بذرت بذورها منذ عهد النبوة الشريفة، ووضعت أسسها برعاية صاحب الشرع الحكيم، وتتابع خيرة رجال الأمة في التأصيل والتقعيد لهذه المذاهب جيلا بعد جيل.
وأبرز الأستاذ يونس توري أنه ليس لأحد من الأئمة أن يتعمد مخالفة نص من نصوص الوحيين، وإنما يرجع ترك بعض الأئمة الاحتجاج بالحديث الصحيح إلى مسوغات وأسباب منهجية ترجع إلى الأصول التي اعتمدها كل إمام من الأئمة، وقد حصرها صاحب كتاب "تقريب الوصول" في ستة عشر سببا تصنف إلى نوعين من الأسباب.
بعد ذلك تطرق المحاضر لدليل تفرد به السادة المالكية وهو عمل أهل المدينة مشيرا إلى أن عمل أهل المدينة المنورة من الأصول التي تفرد بها إمام دار الهجرة رضي الله عنه وقدم العمل بها على أخبار الآحاد عند التعارض بينهما ، ولم يكن ذلك تعصبا منه للإقليم كما يدعي البعض.
وأوضح أن الإمام مالك رضي الله عنه اعتمد على أسباب موضوعية تدل على فطنة وعبقرية هذا الإمام الجليل ومن تلك الأسباب أن جل ما نزل من آيات الأحكام والتشريع وبناء الأمة قد نزل في المدينة المنورة فكان أهل المدينة أول المتلقين لهذه الأحكام فطبقوها وفهموها حق الفهم ومنهم انتقلت إلى الأصقاع المختلفة وإليهم جاء الناس ليتعلموها فكانوا هم أولى الناس بالاعتداد بعلمهم والاعتبار بعملهم.
واكد المحاضر ان ابناء المدينة هم أبناء المهاجرين والانصار الذين نالوا شرف الصحبة وحازوا فضل تلقي السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم والاحكام العامة لا تتبدل سريعا خاصة إذا كانت في مكان له قدسية وتقدير في قلوب الناس.
وقال إن عمل اهل المدينة الذي اعتد به الامام مالك رضي الله عنه قد جمع بين شرف المكان والزمان مضيفا أن هاذ العمل عند السادة المالكية على نوعين ، نوع نقل عن طريق الحكاية فيما النوع الثاني يتمثل في إجماع أهل المدينة المنورة على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال.