البرلمان اليوناني يتبنى إجراءات التقشف لانقاذ البلاد من الافلاس

تبنى البرلمان اليوناني يوم الخميس 16 يوليوز 2015 إجراءات للتقشف كان قد تم الاتفاق عليها كشرط لحصول البلاد على خطة إنقاذ ثالثة من الدائنين تجنبها الإفلاس، وأوضحت الأنباء الصحفية أن 229 نائبا صوتوا بعد نقاش حاد استمر أكثر من أربع ساعات لصالح تلك الإجراءات التي تتضمن زيادات ضريبية وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد، مقابل رفض 64 نائبا لها بينهم وزير المالية السابق (ينيس فاروفاكس) ورئيسة البرلمان (زوي كونستانتوبولو)، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.
ولفتت الأنباء الانتباه إلى أن تمرير تلك الإجراءات لم يأت دون تكلفة سياسية لرئيس الوزراء اليوناني (ألكسيس تسيبراس) حيث كان هناك 38عضوا من حزب (سيريزا) الذي يتزعمه بين رافض لتلك الإجراءات أو ممتنع عن التصويت عليها .. مشيرة إلى أن (تسيبراس) دافع عن موقفه قبل التصويت. وأكد أنه وافق على خطة الإنقاذ لتجنيب البلاد كارثة تتمثل في خروجها من منطقة ال(يورو) وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه.
وأكدت الأنباء أن نتيجة التصويت تفتح الطريق أمام محادثات بشأن البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة (تسيبراس) اليسارية في حالة من عدم اليقين بأعقاب الانقسام في صفوف حزبه.
وخلصت الانباء الصحفية الى القول: ان محيط البرلمان اليوناني شهد احتجاجات عنيفة، كما ألقى محتجون مناهضون للتقشف قنابل حارقة على شرطة مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، فيما أضرم عشرات المحتجين النيران في أجزاء من ميدان (سينتغما) وسط العاصمة أثينا.