هاجم عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار على خلفية مراسلة هذا الأخير لوزارة التشغيل بناء على شكاية لموظفة تم إبعادها من الاتحاد الافريقي للتعاضد الذي يرأسه المومني،وهي الشكاية التي اتهمت رئيس التعاضدية بالإساءة إلى سمعة المغرب . عبد المولى الذي كان يتحدث مساء الخميس 23 يوليوز 2015 في ندوة صحفية بأحد فنادق الرباط أكد تكليفه لخبراء قانونيين من أجل التوجه للقضاء ضد من اتهمه بالإساءة الى بلده، وقال"لا اسمح لأي احد ان يتهمني بالإساءة الى بلدي "مؤكدا انه "اتهام لغرض ما او لجهة ما". وأضاف أن أجهزة التعاضدية تفاجأت في دجنبر 2014 بمراسلة وزير الخارجية الحالي صلاح الدين مزوار لوزير التشغيل،في حين يؤكد أنه لو كانت النية الحسنة لأحال وزير التشغيل عليهم المراسلة للرد على مضامينها كما يفعل في الأسئلة البرلمانية التي تخص التعاضدية. وأشار المومني بكون مثل هذه الممارسات كانت تتم ايضا حينما كان مزوار وزيرا للمالية حيث كانت رسائله تسرب لأعدائنا وفق تعبير المتحدث وتنشر في الصحافة والمواقع دون ان يتوصلوا بها ، بل إن مزوار اقترح تطبيق الفصل 26 في حق التعاضدية حينما كان وزيرا للمالية دون وثائق أو مبررات يقول عبدالمومني..وزاد"عندو شي حاجة معايا او شي وحدين دائرين به عندهم شي حاجة معايا انا"،مشيرا في ذات الوقت الى أن هذه مسائل تخص المنخرطين ولا يجوز تصفية الحسابات الضيقة بين شخص وآخر ويجب ان نترفع على هذا. واشتكى المومني لعدم تجاوب مزوار مع طلبات لقاءه بل لا يرد وفق تعبيره على مراسلات التعاضدية وعلى التقارير التي ترسل له،في حين حضي باستقبال رئيس جمهورية فرنسا هولاند. من جهة أخرى رفض رئيس التعاضدية المذكورة الكشف عن الراتب الشهري لمدير التعاضدية المعين قبل أشهر واعتبر الأمر من الأسرار التي لا يجوز الكشف عنها مخافة المتابعة القضائية على غرار ما حصل مع موظف وزارة المالية الذي اتهم بتسريب التعويضات التي تبادلها وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة،لكن مصدر مسؤول من المجلس الإداري للتعاضدية تحدث عن كون راتب المدير يقترب من أربعة ملايين سنتيم. كما أكد عبد المومني أنهم خلال النصف الأول من سنة 2015 تمكنوا من معالجة أزيد من 765 ألف ملف مرض بكلفة مالية بلغت 4 ملايير سنتيم، حيث أن إجمالي التعويضات المسداة للمنخرطين سنة 2008 لا يتجاوز مبلغ التعويضات المسداة فقط خلال الأسدس الأول من سنة 2015. واستطاعت التعاضدية العامة بحسبه أن تعالج أزيد من مليون و300 ألف ملف مرض بكلفة مالية فاقت 8 ملايير سنتيم خلال سنة 2014. وبخصوص التعويضات (ملفات المرض، منح التقاعد، منح الوفاة) فقد انتقلت بحسب المصدر من 7 ملايير و800مليون سنتيم إلى أزيد 14 مليار و600 مليون سنتيم سنة 2014 وأزيد من 8 ملايير و300 مليون سنتيم خلال الأسدس الأول من سنة 2015. مما يجسد تنزيل توجه الأجهزة المسيرة بوضع المنخرط في صلب اهتماماتها. الى ذلك أكد عبدالمومني أن التعاضدية العامة تمكنت من خفض مدة تسليم بطائق الانخراط من 8 أشهر خلال سنة 2008 إلى 13 يوم خلال 2015، والرفع من نسبة استبناك المنخرطين من 18 في المائة سنة 2008 إلى 70 في المائة سنة2015. كما قامت التعاضدية من تقريب الخدمات من المنخرطين وتخفيف عبء التنقل إلى العاصمة عنهم، وهو ما انعكس على عدد ملفات المرض المسجلة بالرباط وتلك المسجلة بالمناطق الأخرى، حيث انخفضت تلك المسجلة بالرباط بنسبة 62 في المائة.
