اتهامات لعبد المومني بتوظيف 127 شخصا بطريقة مشبوهة وتبديد أموال التعاضدية

اتهم عبد السلام بلفحيل، عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رئيسه عبد المولى عبد المومني بالمسؤولية عن «مسلسل الفساد» داخل التعاضدية.
وقال بلفحيل، في رسالة وجهها إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني، حصلت «المساء» على نسخة منها، إن عبد المومني تحدى وزير التشغيل وقام بتوظيف 127 مستخدما «لهم علاقة قرابة عائلية ببعض المتصرفين والإداريين» في التعاضدية، بعدما قام ب»تشريد» عشرات المتعاقدين مع التعاضدية، حين فسخ عقودهم ب«طريقة غير قانونية»، وتوقيف ثلاثة نقابيين.
وأضاف بلفحيل: «من المنتظر أن يُضاف إلى هذه اللائحة، حوالي 50 مستخدما جديدا، تم انتقاؤهم بعد مسرحية «امتحانات: نظمت بكل من الرباط وأكادير، في سرية تامة، يومي 30 و31 مارس 2012». وتوقع بلفحيل أن يتم توظيف هؤلاء ال50 مستخدما «بمركز أمل سوس بأكادير، وهو مركز غير مرخص له من طرف السلطات الوصية على قطاع التعاضد، ويستفيد منه أبناء أشخاص غير منخرطين بالتعاضدية».
وفي موضوع مركز أمل سوس بأكادير، قال بلفحيل: «هذا المركب صرفت عليه أزيد من 5 ملايير من السنتيمات، في صفقة غير شرعية، وهو أحد الملفات المطروحة حاليا على أنظار القضاء، في إطار محاكمة الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، بتهمة اختلاس وتبذير أموال المخرطين»، واستطرد بلفحيل قائلا: «كما أن هذا المركب تصرف عليه حوالي 700 مليون سنويا (منتزعة من أموال المنخرطين) كمصاريف للتسيير، مما يفاقم من عجز ميزانية العاضدية. إنه مثال يرسخ لاستمرارية الفساد داخل التعاضدية، مع استمرار مسلسل نهب وتبذير أموال المنخرطين الذي سبق أن نهجه الفراع، ويواصله عبد المولى عبد المومني».
ولم يتوقف اتهام بلفحيل لرئيسه عند مسألة التوظيفات «غير القانونية»، بل قال إن عبد المولى عبد المومني صرف تعويضات تفوق 11 مليون سنتيم لفائدة المسؤول عن الموارد البشرية، «مقابل الاستبداد في التسيير والخرق الكلي لمجمل القوانين».
ووصف بلفحيل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ب»الأجهزة غير القانونية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية... في انتهاك للقوانين المنظمة وتحد لمراسلتي وزارة التشغيل والمالية، حول انتهاء صلاحية المكتب الإداري للتعاضدية، في فاتح غشت 2011».
من جهته، نفى عبد المومني كل الاتهامات الواردة في رسالتي عبد السلام بلفحيل، متهما هذا الأخير بانتحال صفة عضو المجلس الإداري «بعدما تم إقصاؤه من عضوية المجلس في 27 أكتوبر 2011»، مضيفا قوله: «هذا الشخص تحركه جهة تخوض حربا قذرة على التعاضدية، لأنه لو كان مبتغاه هو محاربة الفساد لعمل على استرجاع مبلغ 117 مليار سنتيم التي أقرت المحكمة بأنها سرقت من مالية التعاضدية عندما كان الفراع رئيسا».
وردا على اتهامه بالقيام بتوظيفات خارج القانون، أجاب عبد المومني بأن ذلك يدخل في سياق تصحيح الوضع المختل، بعدما قام الرئيس السابق بتوظيف 188 شخصا في يوم واحد ضاربا بكل شروط التوظيف عرض الحائط، بحيث أصبحت أجور الموظفين تأخذ 55 في المائة من المداخيل القارة للتعاضدية، وهو ما تسبب في الإفلاس»، وأضاف عبد المومني قوله: «بعد لقاءات مع الكتاب العامين للنقابات والبرلمانيين، قررنا تنظيم امتحان الكفاءة، تحت إشراف «لانابيك»، وقد وقع عبد السلام بلفحيل، الذي يتهمنا، القرار الذي بمقتضاه تم توظيف هؤلاء».
واستغرب عبد المومني اتهامه بتبذير مبلغ 700 مليون سنتيم سنويا في تدبيره لمركز أمل سوس بأكادير، وقال: «هذا تخربيق. المركز أضاع فيه المكتب السابق 4 ملايير سنتيم، ونحن الآن في عجز مالي، فبأي منطق سنصرف في تدبيره مبلغ 700 في السنة؟». كما نفى عبد المومني أن يكون الموظف المكلف بالموارد البشرية قد استفاد من مبلغ يفوق 11 مليون سنتيم كتعويض عن التنقلات، وقال: «هذه تعويضات لا تهم موظف الموارد البشرية، بل هي مجموع مصاريف تنقلات كل المكلفين بمهام إدارية»، مضيفا قوله: «هذا مبلغ بسيط، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مصاريف التنقلات في المكتب السابق كانت تصل إلى 240 مليون سنتيم، 90 مليون للموظفين، و150 للمنتخبين».