تقرير: المغرب يتقدم على دول شمال إفريقيا في مكافحة "الاتجار في البشر"

بوأ التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول "الاتجار بالبشر" للعام2015، المغرب ضمن الدول التي تبذل مجهودات للتوافق مع الحدود الدنيا لمعايير قانون حماية الضحايا والقضاء على الظاهرة في العالم، ليكون المغرب بذلك البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي أدرج ضمن هذه الدول.
وصنف تقرير الخارجية الأمريكية، الذي أعلن عنه الاثنين 27 يوليوز 2015، في العاصمة واشنطن، الدول إلى ثلاث أصناف، حيث تضمن الصنف الأول أفضل الدول جهودا في محاربة "الاتجار في البشر"، في حين تضمن الصنف الثاني الدول التي لا تتوافق مع المعايير الدنيا لقانون القضاء على الظاهرة، لكنها تبذل جهودا من أجل الوصول إلى مستوى التوافق مع هذه المعايير.
أما الصنف الثالث فيشمل أسوأ الدول، التي لاتبذل أية جهود للقضاء على "الاتجار في البشر"، حيث تعرف هذه البلدان، بحسب التقرير، تفاقما كبيرا للظاهرة، ولا إرادة سياسية لها في مكافحة "العبودية المعاصرة".
والى جانب المغرب، وضع التقرير، الذي شمل 188 دولة حول العالم، ضمن الصنف الثاني، كل من سلطنة عمان، والعراق، والأردن، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، ولبنان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، بينما شمل الصنف الثالث كلا من الجزائر، وأرتيريا والكويت وليبيا وموريتانيا وسوريا واليمن.
وكشف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة قد تفرض بعض العقوبات على دول الصنف الثالث في جهود محاربة "الإتجار بالبشر"، بموجب قرار يصدر من رئيس الولايات المتحدة.