سلطات تزنيت تسمح لاستقلالي صاحب سوابق بالترشح بجماعة

أفادت مصادر مطلعة أن سلطات إقليم تزنيت سمحت لمرشح ينتمي لحزب شباط بالترشح للانتخابات الجماعية الأخيرة رغم أنه ذو سوابق عدلية.
وأكدت نفس المصادر ان المرشح المعني (ر.ا) ينتمي إلى الجماعة القروية لبونعمان ونجح في الحصول على المقعد الجماعي رغم أنه مدان ابتدائيا بعشرة أشهر نافذة وغرامة 2000 درهم بتهمة بيع وتوزيع طوابع مالية مزيفة مع العلم بذلك واستعمالها والحصول عليها بخير حق واستخدامها بطريق الغش. ولم يفلح المرشح المذكور من الإفلات من الإدانة رغم استئنافه للحكم حيث أقرت محكمة الاستئناف باكادير العقوبة ولم تخفض إلا من مدة الحبس النافذ حيث جعلته محددا في خمسة أشهر بدلا من عشرة أشهر بموجب قرار رقم 8536 بتاريخ 31.10.2013 في الملف الجنحي المرقم تحت عدد 2427/2013. كما أن الطعن بالنقض الذي تقدم به العضو الجماعي المذكور تم رفضه من قبل محكمة النقض بتاريخ 14/5/2014 تحت قرار عدد 367/2014 في ملف النقض رقم 2328/2014.
هذا ويستغرب عدد من سكان جماعة بونعمان من سماح السلطات المحلية للمرشح الاستقلالي بالترشح للإنتخابات رغم علمها بسوابقه حيث لم يمر على خروجه من السجن بسبب هذا الحكم إلا أقل من سنتين. كما أن سيرته معروفة لدى القاصي والداني.
كما يستغرب أن السلطات الإقليمية لم تتحرك لتنفيذ القانون في هذه الحالة من خلال ما تنص عليه المادة 142 من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية التي جاء فيها: ( كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها).