أيدت محكمة النقض بالرباط حكم محكمة الاستئناف بمراكش في القضية عدد 191/09 بقرارها عدد 860/3 في الملف الجنحي عدد 9964/6/ 2011 بإدانة أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية للجديدة بتهمة المس بنزاهة التصويت ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم نافذة والحكم عليه بآدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) درهما رمزيا. كما أصدرت نفس المحكمة قرارات تهم 18 مستشارا جماعيا سابقا (من بينهم مستشاران جماعيان بالجماعة الحضرية بالولاية الحالية) بأحكام تراوحت بين شهر واحد وثلاثة أشهر نافذة وموقوفة التنفيذ، ستعود إليها "الجديدة 24" فور توصلها بقرارات محكمة النقض.
وبصدور قرار محكمة النقض تنتهي آخر مرحلة من مراحل التقاضي في أشهر ملفات الفساد الانتخابي الذي عرفته مدينة الجديدة سنة 2003.
وكانت مدينة الجديدة خلال الانتخابات الجماعية 2003 قد اهتزت على وقع اعتقال 19 مستشارا جماعيا آنذاك بأحد الفنادق بمدينة مراكش هاربين من مدينة الجديدة قصد تشكيل هياكل رئاسة الجماعة الحضرية للجديدة مما اعتبره المستشار الجماعي ومرشح الرئاسة آذاك (م.ك) مسا بنزاهة التصويت.
فهل ستتحرك وزارة الداخلية إلى عزل المدانين بالحبس النافذ منهم من عضويتهم الانتخابية خصوصا أن من بينهم نواب لرئيس الجماعة الحضرية للجديدة وأعضاء بمكتب المجلس الإقليمي لإقليم الجديدة وأعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجديدة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.