المغرب يدين الاعتداءات على الفلسطينين ويدعو إلى الضغط على "إسرائيل"

جدد المغرب إدانته ل"الاعتداءات الممنهجة" التي يتعرض لها الفلسطينيون العزل، وأعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء "الممارسات والاستفزازات التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين".
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بيان لها الإثنين 5 شتنبر 2015، حصل "جديد بريس" على نسخة منه، أن الاعتقالات التعسفية ومصادرة الممتلكات والممارسات الاستفزازية من شأنها "تأجيج مشاعر المسلمين في العالمين العربي والإسلامي وتهديد الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".
وأضاف البيان أن المملكة المغربية انطلاقا من موقفها الثابت والدائم، الداعم للقضية الفلسطينية "تجدد إدانتها لهذه الاعتداءات الممنهجة" التي تُعد "انتهاكا سافرا لكافة قرارات الشرعية الدولية واستهتارا بالشرائع والقوانين والمواثيق الدولية".
ودعا المغرب المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على "إسرائيل" من أجل احترام وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، أدان كل من المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية، بشدة "الإرهاب الصهيوني الذي ليست له حدود"، كما نددت الهيئات الثلاثة بما سمته "الصمت والتواطؤ الرسميين، العربي والإسلامي والدولي" .
وثمنت الهيئات الثلاث في بيان مشترك توصلت "التجديد" بنسخة منه، انتفاضة الشعب الفلسطيني و"تشد على أيدي الجرحى وكل المنتفضين في وجه الاحتلال والإرهاب الصهيوني"، كما ناشدت أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم ل"التحرك العاجل حماية للأقصى المبارك، وطالبت كل أعضائها ومكوناتها الإنخراط الكامل في معركة تحرير الأقصى والتصدي للإرهاب الصهيوني".
ودعت المؤتمرات الثلاثة الأمة العربية والإسلامية إلى "لقاء يضم كافة الأطراف من أجل المصالحة ووضع حد لإراقة الدماء وإيقاف الدمار وتمكين شعوب المنطقة من حقوقها المشروعة، بعيدا عن الاصطفاف الطائفي أو المذهبي أو العرقي وعن التجاذبات الخارجية".
وأكدت الهيئات المذكورة على أن المعركة "الحالية معركة حاسمة، وتتطلب قرارات حاسمة كفيلة بردع الإرهاب الصهيوني وبإيقاف جرائمه المتواصلة في حق فلسطين، أرضا وشعبا ومقدسات"، وطالبت الأنظمة العربية ب"قطع العلاقات كافة مع الصهاينة، وإلغاء الإتفاقيات والعقود التجارية وغيرها، وإيقاف كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة وإصدار قوانين بتجريم التطبيع معهم".