الاحتلال الصهيوني يتخذ إجراءات جديدة لقمع الهبة الفلسطينية

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والإسرائيلية "الكابينيت"، خلال جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، إجراءات جديدة بهدف قمع الهبة الشعبية التي تشهدها الضفة الغربية والقدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، والحد من عمليات الطعن والدهس التي نفذها شبان فلسطينيين والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين.
وقالت مصادر عبرية: "إن هذه الإجراءات تضمنت لأول مرة إدخال جنود، إلى مراكز المدن الإسرائيلية لمساندة الشرطة ‘في الحفاظ على الأمن، وتعزيز قوات الاحتلال المتواجدة بالقدس المحتلة، بوحدات إضافية من الجيش، بالإضافة إلى فرض إغلاق على بعض الأحياء العربية في المدينة".
كما صادق "الكابينيت" على وضع حراسة داخل الحافلات في القدس المحتلة، وسيقوم بهذه المهمة جنود من جيش الاحتلال حاليًا، حتى يتم تأمين شركة حراسة خاصة للحافلات، بالإضافة إلى المصادقة على قرار سحب المواطنة من منفذي العمليات، وهدم منازلهم خلال 72 ساعة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015: "إن قرار تعزيز وحدات الشرطة بعناصر من الجيش في مدينة القدس المحتلة، خرج إلى حيّز التنفيذ، حيث سيتم نشر مئات الجنود خلال الأيام المقبلة في مدينة القدس، وحافلات الركّاب فيها".
كما قرّر "الكابينيت"، فرض إغلاق على بعض الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، ونصب حواجز على مداخلها بهدف تفتيش الداخلين إليها والخراجين منها .
وصادق "الكابينيت"، على قرار هدم منازل منفذي العمليات خلال 72 ساعة، حيث كان يستغرق هدم منزل منفّذ العملية اليوم قرابة الشهور الثلاثة بسبب الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى المصادقة على سحب مواطنة عائلات منفذي العمليات.
وأشارت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة إلى أن شرطة الاحتلال بدأت بإغلاق حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، وأدخلت العشرات من أفراد الوحدات الخاصة إليه.