أزيد من مليون و300 ألف مغربي في وضعية إعاقة

كشفت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى أن عدد المغاربة في وضعية إعاقة يفوق مليون و 300 ألف شخص وهو ما يعادل 4.1 بالمائة من مجموع السكان، وحسب نفس المصدر فإن 52.5 بالمائة من المغاربة في وضعية إعاقة نساء و 56 بالمائة يعيشون بالوسط الحضري.
وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط المعاق هو كل شخص يعاني بشكل كامل، أو على الأقل له صعوبة كبيرة، في أحد المجالات الستة للأنشطة اليومية (الإبصار، السمع، المشي أو صعود الأدراج، التذكر أو التركيز، الاعتناء بالنفس والتواصل بلغته المعتادة).
وتبعا لهذه المعايير التس تبنتها الأمم المتحدة، فإن أزيد من 54 الف مغربي يعيشون عجزا كليا في الإبصار و 54 ألف شخص لهم عجز كلي في السمع، بينما 139 ألف شخص يعانون من العجز الكلي في المشي، و قرابة 80 ألف يعانون من العجز الكلي في التذكر او التركيز، كما يعاني 168 الف من عجز كلي فيما 82 ألف شخص لديهم عجز كلي في التواصل بلغتهم المعتادة.
وتشير نتائج الإحصاء الأخير إلى أن أكثر من نصف الأشخاص في وضعية إعاقة أي 50.6 بالمائة يبلغون من العمر 60 سنة أو أكثر. وهذه النسبة تصل إلى 38,3 بالمائة لدى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 59 سنة، و 10,9 بالمائة لدى من هم دون سن 15 سنة.
وبخصوص الحالة الاجتماعية، فإن حوالي 46 بالمائة من الأشخاص في وضعية إعاقة متزوجون و 28 بالمائة لازالوا عازبين و 24 بالمائة في وضعية ترمل و 2,6 بالمائة مطلقون.
وبالنسبة لمعرفة القراءة والكتابة، فإن 73 بالمائة من الأشخاص في وضعية إعاقة البالغين من العمر 10 سنوات فما فوق لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي و15 بالمائة لديهم مستوى التعليم الابتدائي، و8,5 بالمائة مستوى التعليم الثانوي و 1,5 بالمائة مستوى تعليمي عالي.
أما فيما يخص مشاركة هذه الفئة في النشاط الاقتصادي، فإن 8 منهم من أصل كل 10 غير نشيطين في حين أن 13 بالمائة منهم نشيطون مشتغلون. أما بخصوص معدل البطالة فإنه يظل ضعيفا إذ لا يتجاوز 3 بالمائة.
على مستوى الجهات، ومقارنة مع المعدل الوطني، سجلت أعلى معدلات انتشار الإعاقة بكل من جهة كلميم-واد نون بنسبة (4,8 بالمائة) وجهة فاس-مكناس (4,6 بالمائة) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (4,5 بالمائة) وجهة درعة-تافيلالت (4,4 بالمائة) والجهة الشرقية (4,3 بالمائة). في حين سجلت أدنى المعدلات بجهتي الداخلة–وادي الذهب (1,7 بالمائة) والعيون-الساقية الحمراء (3 بالمائة).
ويظل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تحديا كبيرا أمام السياسات العمومية في هذا المجال، إذ يتعين بذل الكثير من الجهد لتسهيل وتحسين ظروف الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد تعززت هذه السياسة، في نهاية 2014، من خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وهو المشروع الذي يحدد الأهداف والتوجهات والمبادئ المؤطرة لعمل الدولة في مجال الإعاقة، كما يسهر على ضمان حقوقهم في الولوج إلى الخدمات في مجالي الصحة والتعليم فضلا عن تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.