الجزائر تخسر 20 مليار دولار من عائداتها بسبب أزمة البترول

خسرت الجزائر قرابة 20 مليار دولار من عائداتها النفطية خلال 9 أشهر الأخيرة، في وقت سجل الميزان التجاري، متأثرا بالأزمة النفطية، عجزا ب 10.33 مليار دولار، مقابل فائض بحوالي 4.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، فيما تراجعت فاتورة واردات الجزائر بأزيد من 40 بالمئة، وبعد أن سجلت السنة الماضية فاتورة الواردات قرابة 50 مليار دولار السنة الماضية خلال نفس الفترة لم تتجاوز 29 مليار دولار.
وحسب آخر تقرير صادر عن المديرية العامة للجمارك للمدةالمنقضية من السنة الجارية، فإن فاتورة الجزائر التي اعتادتأن تصل 60 مليار دولار نهاية كل سنة، تراجعت الفاتورة قبلنهاية السنة ب 60 يوما إلى 28.86 مليار دولار، مقابل48.29 مليار دولار خلال نفس السنة الماضية حسب التقرير.
وقدرت الواردات ب 39.19 مليار دولار مقابل 44.2 ملياردولار السنة الماضية بانخفاض يقدر ب 11.34 في المئة، هذاالانخفاض في الصادرات أثر تأثيرا مباشرا على معدل تغطية الواردات الذي بلغ 74 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل 109 في المئة السنة الماضية.
وشكلت صادرات المحروقات 94.56 في المئة من مجموع الصادرات والتي بلغت قيمتها 27.29 مليار دولار مقابل46.58 مليار دولار خلال الفترة ذاتها في 2014 أي بنسبة تراجع قرابة 45 بالمئة، حيث خسرت الجزائر قرابة 20مليار دولار من عائداتها النفطية جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية،
وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات، فقد عرفت أيضا انخفاضا إلى 1.57 مليار دولار، أي بتراجع حوالي 9 بالمئة،هذه الأخيرة التي تضم أساسا مجموعة المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1.28 مليار دولار، بتراجع بنسبة 7 بالمئةوالمنتجات الغذائية ب 193 مليون دولار، أي بتراجع عند نسبة 18 بالمئة.
فاتورة الواردات التي أصبحت مهمة خفضها الشغل الشاغل للحكومة تراجعت باستثناء التجهيزات الفلاحية التيارتفعت ب 9.36 في المئة لتبلغ 526 مليون دولار، هذا الانخفاض مرده التراجع في استيراد المنتجات الخام ب 1.17مليار دولار والمنتجات الغذائية ب 7.05 مليار دولار والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ب 6.57 مليار دولار.
وحسب تقرير الجمارك، فقد تمت تغطية الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، نقدا، بنسبة أزيد من 23.13مليار دولار، وخطوط القرض ب 14.91 مليار دولار، في حين تم تمويل باقي الواردات بالعودة إلى حسابات العملةالصعبة الخاصة بالمستوردين وتحويلات مالية أخرى بنسبة 2.88 في المئة وهو ما يمثل 1.14 مليار دولار.