المصادقة على 216 نصا قانونيا في 38 مجلسا للحكومة

كشف ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، عن الحصيلة الرقمية لعمل المجالس الحكومية والوزارية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2015.
وقال أمام النواب البرلمانيين أثناء تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، "منذ فاتح يناير وحتى متم أكتوبر 2015، انعقد 38 مجلسا للحكومة، تمت خلالها المصادقة على 216 نصا قانونيا"، وتتعلق هذه النصوص ب66 مشروع قانون، "منها 9 قوانين تنظيمية"، و121 مشروع مرسوم تنظيمي، كما تم خلال نفس الفترة تعيين 91 شخصا في مناصب عليا، من بينهم 14 امرأة، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور، وقدم الوزراء 11 عرضا.
من جهة أخرى، وحتى متم أكتوبر الماضي أيضاً، انعقدت 4 مجالس وزارية، تمت خلالها المصادقة على 88 نصا قانونيا، منها 45 مشروع قانون، وظهير شريف واحد، وثلاثة مراسيم تنظيمية تهم المجال العسكري، و39 اتفاقية دولية، كما تم تقديم عرضين اثنين.
من جهة أخرى، تميزت هذه السنة، حسب تقرير الأمانة العامة للحكومة، ب"تسريع وثيرة الإنتاج التشريعي"، مضيفا، أن "العدد الإجمالي للنصوص التي تم نشرها بالجريدة الرسمية إلى حدود 26 أكتوبر 2015، بلغ حوالي 4352 نصا"، ما بين ظهائر (28)، وقوانين تنظيمية (9)، وقوانين (81)، ومراسيم (566)، وقرارات ومقررات وزارية (3668)، وهو "ما يسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد القوانين والمراسيم التنظيمية وغيرها من المراسيم، بزيادة بلغت حوالي 380 نصا، عن نفس الفترة من السنة الماضية، بمعدل نشر قانون كل يوم ونصف، (ظهير- قانون- قانون تنظيمي)، وثلاث مراسيم كل يوم، وأكثر من 18 مقررا يوميا اعتمادا على أيام العمل في السنة".
وتشير معطيات الأمانة العامة للحكومة، إلى إعداد 144 ظهيرا شريفاً، حتى متم أكتوبر الماضي، تتعلق بالظهائر الشريفة القاضية بالتعيين في المناصب السامية، أو الصادر الأمر بموجبها بتنفيذ القوانين، أو القاضية بنشر الاتفاقيات الدولية. وخلال نفس الفترة، تم إيداع 65 مشروع قانون بمجلسي البرلمان، وتؤكد الأمانة العامة للحكومة أن "جميع القوانين التي صادق عليها البرلمان بمجلسيه، تم إصدار الأمر بتنفيذها ونشرها داخل الآجال الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 50 من الدستور".
كما أعدت الأمانة العامة للحكومة وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو الانضمام إليها، والتي بلغ العدد المسجل منها خلال نفس الفترة، 42 وثيقة للمصادقة.