الملك عين 51 مسؤولا مقابل 133 لبنكيران سنة 2014

كشفت الأمانة العامة للحكومة عن حصيلة التعيينات في المناصب السامية في الفترة الممتدة بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر من سنة 2014، حيث عين الملك محمد السادس 51 مسؤولا ساميا، فيما عين رئيس الحكومة 133 مسؤولا في مناصب عليا.
وهمت التعيينات الملكية 3 سفراء، و44 من الولاة والعمال، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، ورئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة.
وعلى صعيد آخر، كشفت الأمانة العامة للحكومة في حصيلتها السنوية عن توصل الجمعيات المغربية ب15 مليارا و400 مليون سنتيم من الدعم الأجنبي، في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى متم شهر أكتوبر، وفق 565 تصريحا تقدمت بها 128 جمعية.
وهمت مجالات التمويل الأجنبي البنيات التحتية بالعالم القروي وأنشطة الرعاية الاجتماعية والأنشطة الصحية، إلى جانب دعم العمل الجمعوي، وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف، وأنشطة أخرى ذات طابع حقوقي وثقافي.
وأوضحت الأمانة العامة أنها راسلت 166 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، للإدلاء بتقاريرها المالية السنوية لمصالح الأمانة العامة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات المتمتعة بالمنفعة العامة بلغ 213 جمعية، منها 9 جمعيات حصلت على هذه الصفة السنة الماضية.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة بشأن مزاولة المهن التي تدخل في اختصاص الأمانة العامة 1690 رخصة، منها 38 رخصة للمصحات ومراكز تطهير الدعم، و500 رخصة لأطباء الأسنان، و8 رخص لأطباء الأسنان الأجانب، و18 رخصة للأطباء الأجانب.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن سنة 2014 عرفت انعقاد 4 مجالس وزارية تمت فيها المصادقة على 90 نصا. وتوزعت هذه النصوص بين 44 مشروع قانون، و38 قانونا بالموافقة على اتفاقيات دولية، وظهير شريف واحد، و7 مراسيم تنظيمية، و38 اتفاقية دولية. وعقدت الحكومة بين شهر يناير ومتم شهر أكتوبر من السنة الفارطة 40 مجلسا للحكومة، صودق خلالها على 210 نصوص، من بينها 79 مشروع قانون موزعة بين 3 قوانين تنظيمية، وقانون إطار، و36 قانونا عاديا، و39 قانونا بالموافقة على اتفاقيات دولية. وإلى جانب هذه المشاريع، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين، و90 مشروع مرسوم تنظيميا، و39 اتفاقية دولية.