نظام جديد لتجاوز الاختلالات في استخلاص الضريبة على السيارات

قال نبيل لخضر، مدير الموارد ونظام المعلومات بالمديرية العامة للضرائب، إن النظام الجديد لاستخلاص الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، سيمكن من الوقوف على الاختلالات التي كانت تعرفها عملية استخلاص هذه الضريبة خلال السنوات الماضية.
وشدد لخضر على هامش ندوة صحفية نظمتها المديرية العامة للضرائب الثلاثاء 15 دجنبر 2015، لتسليط الضوء على الآلية الجديدة، على "المديرية العامة للضرائب لا تتوفر على أي معطيات تمكنها من تحديد نسبة تحصيل هذا النوع من الضرائب، وكل ما تتوفر عليه، هو مجموع المداخيل السنوية الإجمالية، والتي بلغت السنة الماضية حوالي مليار و800 مليون درهم".
وسجل لخضر حسب يومية التجديد، أن قاعدة البيانات التي تسلمتها المديرية العامة من وزارة النقل، ستمكن من تحديد نسبة استخلاص هذه الضريبة، في الوقت الذي تشير المعطيات المتوفر، إلى أنه من المفترض أداء حوالي 3 ملايين عربة للنقل، سواء العمومي أو الخاص، لهذه الضريبة، وأكد المسؤول بالمديرية العامة للضرائب، أن آخر أجل لأداء الضريبة، هو 31 يناير المقبل، وبعدها سيتم حصر لوائح الذين لم يؤدوا الضريبة، وستتم مراسلتهم وفق ما ينص على ذلك القانون المنظم للعملية.
وقامت المديرية العامة للضرائب بوضع نظام جديد لاستخلاص هذه الضريبة بشراكة مع البنوك وشركات خدمات الدفع، يمكن الملزمين بأداء الضريبة لدى وكالات الابنالك والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك والشبابيك الأوتوماتيكية ونظام أداء شركات خدمة الدفع، وتمت تعبئة حوالي 6 آلاف وكالة بنكية لهذه العملية كما يمكن الأداء عن طريق 3 شباك أوتوماتيكي وكذا المواقع الإلكترونية على أساس أن يتحمل الملزمون تكلفة الخدمات المقدمة من طرف شركاء المديرية العامة للضرائب التي تتراوح قيمتها بين 5 دراهم و23 درهما.
وسيتم ابتداء من يناير، حذف "الصورة" التي توضع على الواقية الأمامية للسيارات، والاكتفاء بتسليم توصيل يثبت أداء الضريبة، والذي يجب الاحتفاظ به مع أوراق السيارة.