في ندوة صحفية حول الأوضاع الصحية بمراكش.. نقط سوداء مميتة بالمستشفى الجامعي تتطلب التدخل

قال الدكتور محمد سعيد بلقاضي، مدير مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي)، في معرض جوابه عن الأسئلة التي طرحتها التجديد عن دور لجنة محاربة التعفنات الاستشفائية التي أحدثت أخيرا، وعن الإحصائيات المتعلقة بالوفيات الناتجة عن تلك التعفنات، إن خلق اللجنة جاء في إطار مراقبة الأماكن التي تتطلب تعقيما مستمرا للحفاظ على صحة المريض والعاملين بالمستشفى. وأضاف بلقاضي أن للجنة دورا استشاريا وتقنيا فقط، وهي تتكون من أطباء وممرضين وتقنيين في النظافة، إضافة إلى ممثلين عن كل المصالح الطبية، وأن عملها أوصلها إلى تحديد نقاط سوداء بالمستشفى من أجل التدخل السريع، بغية الحفاظ على صحة المريض والطبيب والممرض.
وأفاد مدير مستشفى ابن طفيل أنه توصل بتقريرين، الأول عن الأماكن التي تتطلب تدخلا بسيطا، والثاني عن النقاط السوداء التي تتطلب تكاليف أكثر، والتي يجب أن تخضع لبرمجة وتخطيط معقلنين لمحاربة هذه التعفنات، فيما أعرض المدير المذكور عن تقديم بعض التوضيحات حول الإحصائيات المتعلقة بالوفيات الناتجة عن هذه التعفنات الاستشفائية.
واعتبرت بعض الفعاليات المهتمة بقطاع الصحة في تصريح لالتجديد أن عدم تقديم إحصاءات في الموضوع ربما يدخل في استراتيجية وزارة الصحة، التي لا تجعل هذه المعلومات في متناول الجمهور والصحافة. وقال أحد المسؤولين في وزارة الصحة في إجابته عن سؤال حول إعراض البعض عن توضيح بعض الأمور إن ذلك يتم في إطار غير محدد، وقد لا يعرف هذا المسؤول الحدود أو الخطوط الحمراء التي تفصل بين المسموح الإدلاء به والممنوع توضيحه، معتبرا أن ذلك يحدث ربما لأن الطبيب هو الأكثر تعرضا للمساءلة فيما يتعلق بإفشاء السر المهني. هذه التبريرات نقلناها إلى أحد المهتمين بحماية المستهلك قائلا إن ذلك لا يمنع من إعطاء بعض الإحصائيات، إن كانت، ولا يجب أن يفهم أن الأمر يتعلق بتحميل مسؤولية ما لشخص معين بقدر ما هي خطوة أولى لتحديد الداء والتعاون على محاربته.
وتأتي هذه التصريحات، بعد أن استغلت التجديد فرصة تنظيم ندوة صحفية عقدها مدير المستشفى الجامعي بمراكش، لتطرح أسئلة حول موضوع التعفنات الاستشفائية، التي كثر الحديث عنها أخيرا، وهي تعفنات تصيب المريض أثناء وجوده بأحد المستشفيات، ويكون مصدرها هو المركز الصحي ذاته، حيث غالبا ما يموت الشخص المصاب بهذه التعفنات.
من جهة أخرى تناولت تدخلات الصحفيين أسئلة هامة تضمنت سؤالا حول عدم استفادة ذوي الأطر العاملة في قطاع الصحة من التطبيب المجاني، كما هو متعارف عليه، كما تضمنت أسئلة حول ارتفاع أسعار الفحص الطبي وإجبار المواطنين المعوزين على تأدية 50 في المائة من ثمن الفحوص والتحليلات رغم إدلائهم بشهادة العسر المادي، التي تقتضي أن يعفوا من تأدية الثمن كليا، كما تطرقت الأسئلة إلى ارتفاع أثمنة العناية بالأطفال الخدج، والتي تتطلب 1300 درهم لليلة..
وفي معرض جوابه عن هذه الأسئلة، قال الدكتور عمر الصادقي، مدير المركز الاستشفائي، إن التسعيرة الجديدة لم تتخذها إدارة المستشفى بقدر ما هي قرار وزاري يهم جميع المستشفيات الجامعية الأربعة، وجاء ذلك لتغطية المصاريف الكثيرة التي تواجهها من أجل الرفع من مستوى الخدمات الصحية، في ما أكد مدير المركز الاستشفائي في جواب آخر له، أن علاقة المركز بكلية الطب هي علاقة تكاملية، مفضلا عدم الرد عما جاء في أقوال عميد كلية الطب، في ندوة سابقة، تضمنت انتقادا حادا حول تحويل مكان المستشفى الجامعي إلى مكان آخر بعيد عن كلية الطب، وأضاف الصادقي أن قرار بناء المستشفى الجامعي في مكانه الحالي أمر محسوم ولا رجعة فيه..
عبد الغني بلوط