الصديقي: إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة يتطلب التفكير في بدائل جديدة

قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن النهوض بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب التفكير في بدائل وخيارات جديدة لسياسات شمولية لدعم هذه الفئة من المجتمع، في اتجاه وضع اللبنات الأولية لتحقيق الرؤية الشمولية في معالجة إشكالية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال توفير عرض خاص للخدمات الموجهة لهذه الشريحة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الضرورية لملاءمة مناصب الشغل والتكوين وتحفيز المقاولات.
وأشار الصديقي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول "تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة "، إلى أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وقعت على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تيسير إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المهنية، و تعزيز مواكبة هذه الشريحة من المواطنين من خلال برامج تستهدف تحسين قابلية تشغيلهم ودعم إدماجهم في إطار التشغيل وكذا مواكبتهم من أجل خلق مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل.
ومن أجل مواكبة هذا العمل وتكريسه على أرض الواقع، يضيف الصديقي، أن كل الأطراف المعنية، كل في مجال تخصصه، ستعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية، حيث ستعمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على استكمال تكوين مستشاري التشغيل في مجال توجيه ومساعدة وإرشاد الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوكالات الجهوية والمحلية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وهو ما سيساعد على التعرف على حاجيات هذه الفئة من التشغيل والعمل عند الاقتضاء في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية، لاسيما وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل توفير التكوينات الملائمة الكفيلة باستكمال تأهيل هذه الفئة في مجالات معينة تتطلبها احتياجات سوق التشغيل.
وذكر وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية بأن الشق المتعلق بتخصيص وظائف عمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لفائدتهم ، خاصة فيما يتعلق بتشغيلها سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص كإصدار نص قانوني يتعلق بتوظيف هذه الفئة والذي حدد نسبة 7% من المناصب الشاغرة لفائدة الأشخاص المعاقين، وهو مقتضى يجري العمل به حاليا بالنسبة لجميع المباريات التي يتم الإعلان عنها قصد التوظيف.