الممرضون الجماعيون يطالبون بالتعويض عن الأخطار المهنية

دعت التنسيقية الوطنية لممرضي وممرضات الجماعات المحلية، رئيس الحكومة إلى تسوية وضعيتهم كباقي ممرضي القطاعات الأخرى فيما يخص التعويض عن الأخطار المهنية والمنصوص عليها في المرسوم عدد 2.99.649، والذي يستفيد منه كافة الأطر الشبه الطبية والطبية العاملة بالقطاع العام.
وأوضح علي الرحموني منسق التنسيقية ، أن هذه الفئة تعيش حالة من التهميش والإقصاء والحرمان من الحقوق الوظيفية والمزايا والتعويضات المخولة لباقي ممرضي القطاع العام وخاصة الحق في الحماية والتعويض عن الأخطار المهنية، مشيرا إلى أن الممرضين الجماعيين العاملين بمكاتب حفظ الصحة يسهرون على وقاية وحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم من الأمراض والملوثات والأوبئة عبر تلقيح المصابين ضد داء السعار وتنفيذ برامج مكافحة نواقل الأمراض والأوبئة.
ولفت المتحدث حسب يومية التجديد إلى أن مؤسسة الوسيط وضعت في تقريرها الأخير برسم سنة 2014 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أكتوبر 2015 مقترحا وجهته إلى رئيس الحكومة، تدعو فيه إلى تسوية وضعية هؤلاء الأطر الصحية الجماعية وإنصافهم.
وقال الرحموني إن موقف وزارة الداخلية من هذا الملف المطلبي ظل متباينا ما بين تقديم وعود بحل الموضوع وما بين الرفض الذي تبنته مؤخرا متذرعة بكون هذا التعويض محصورا على ممرضي وزارة الصحة دون أن تتأكد من أن العديد من القطاعات العامة غيرت وعدلت أنظمتها الخاصة وأدرجت موادا تشير إلى حق ممرضيها في الاستفادة من هذا التعويض، و من بين هذه القطاعات -يضيف المتحدث- مديرية الوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية التي غيرت نظام رجال الوقاية مؤخرا لإضافة المادة 22 مكررة والتي نصت على حق ممرضي الوقاية في الاستفادة من هذا التعويض إسوة بممرضي وزارة الصحة.