محكمة موريتانية تحكم بالسجن خمس سنوات نافذة على أحد انفصاليي البوليساريو سرق متفجرات

قضت المحكمة الجنائية لمدينة ازويرات في أقصى شمال موريتانيا أول أمس (الإثنين) بسجن المدعو محمد ولد باخيلي، العضو النشط في جبهة انفصاليي البوليساريو، خمس سنوات نافذة وغرامة 190 ألف أوقية، (ما يعادل ستة آلاف درهم)، بتهمة سرقة وإخفاء وبيع متفجرات في ثامن دجنبر الماضي من مستودعات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم، كبرى شركات البلاد، التي تستغل مناجم الحديد والمعادن والنحاس في موريتانيا. وأدانت المحكمة المتهم بموجب القانون الجنائي الموريتاني، في أعقاب محاكمة دامت يومين، تمكن خلالها من انتداب محامين للدفاع عنه في قضية أرقت السلطات الموريتانية لعدة أسابيع. وكانت قضية سرقة المتفجرات قد شغلت الرأي العام الموريتاني والحكومة الموريتانية وأثارت مخاوف جدية من وقوع كميات المتفجرات الكبيرة المسروقة في أيدي جماعات مناوئة للحكومة أو جماعات إرهابية. وكان ولد باخيلي، الذي كان يقوم بأنشطة تحريضية ودعائية كبيرة لصالح جبهة البوليساريو داخل موريتانيا وخارجها، قد تمكن من الفرار إلى حمادة تيندوف قبل أن يتم اعتقاله لدى رجوعه إلى موريتانيا في أواخر دجنبر الماضي.
وللإشارة فإن معظم مسؤولي جبهة البوليساريو ونشطائها قد تحولوا في السنوات الأخيرة إلى مهربين للسجائر الموريتانية إلى الجزائر، وإلى تجار سلاح وسلع مختلفة، من أبرزها الشاي والقماش.
و م ع بتصرف