أفيلال تؤكد بزاكورة على ضرورة رصد النقص والقصور في مجال الماء ومعالجتها

قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، إن العمل على إعداد برنامج العمل الجهوي لجهة درعة تافيلالت، سيشكل، أحد المداخل الأساسية والعملية لتنزيل الجهوية الموسعة التي اعتمدتها المغرب، كاختيار دستوري وديموقراطي وتنموي متميز.
واعتبرت الوزيرة، الأحد 17 يناير 2016 في معرض كلمتها، في ثالث لقاء تشاوري تعقد رئاسة جهة درعة تافيلالت مع ممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية بحضور أعضاء من الحكومة، بزاكورة، توصل بها " جديد بريس"، أن صياغة الخطوط العريضة لبرامج العمل المستقبلية، في قطاع الماء بصفة متكاملة وملتقية ومندمجة، مع باقي مكونات ومحاور المخطط الجهوي، تتطلب رصد أوجه النقص والقصور ومعالجتها، ومن خلال تحديد الحاجيات الحقيقية الملحة، بغية توفير شروط التنمية المستدامة، و رفع مستوى الفعالية والنجاعة، وذلك من خلال التركيز على رصيد ومنجزات هذا القطاع، ببرامجه ومشاريعه الحالية والسابقة، على صعيد جهة درعة تافيلات.
وأكدت أفيلال، أن مجمل التحديات المطروحة أمام قطاع الماء بهذه الجهة، تجد أصلها في ندرة الموارد المائية المتاحة و هشاشتها، وفي عدم كفايتها، موضوعيا، لتواكب الطفرة الاقتصادية المأمولة بهذه الجهة. وأن إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل، " ليس من خلال البحث والابتكار العلمي، فقط، ولكن، أيضا، عبر ترشيد وعقلنة ما يتوفر من موارد وإمكانيات، بإعمال معايير الحكامة الجيدة والتدبير المحكم".
وأضافت المتحدثة، أن أبرز الرهانات، تتجلى في ضرورة تعميم و تأمين الماء الصالح للشرب للساكنة، وهو أولى الأولويات، وكذا تلبية الحاجيات المائية السياحية والصناعية، وتطوير السقي، على أوسع نطاق ممكن، علاوة على مواجهة مخاطر الفيضانات التي تهدد أكثر من مدينة ومركز، فضلا عن معالجة تزايد الضغط على الموارد المائية الجوفية، ما لا يهدد الفرشاة المائية، فقط، إنما يهدد، بشكل جدي، حق الأجيال اللاحقة في الماء،
وأشارت إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تواصل جهود دعم البنية التحتية المائية بمختلف أحواض جهة درعة تافيلالت من خلال الانتهاء، أو مواصلة، أو انطلاق الأشغال المتعلقة بإنجاز عدة سدود كبرى ومتوسطة و صغرى، أذكر منها، على الخصوص، سدود قدوسة، و تيمقت، وأسيف أوعمران، و تمالوت، وأكدز ، وتودغة، بغلاف مالي إجمالي يفوق 3 مليار درهم. وهي المشاريع التي ينتظر من وراءها تغيير إيجابي واضح المعالم على مستوى البنية الاقتصادية والإنتاجية للمنطقة.