الخلفي: لا نقاش حول التقطيع الانتخابي ومراجعة نظام الاقتراع

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس 28 يناير 2016 على تحديد يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016، موعدا لانتخاب أعضاء مجلس النواب
ونفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، الخميس، طرح أية قضية تتعلق بمراجعة نمط الاقتراع المعمول به في المغرب، ولا بالتقطيع الانتخابي للنقاش بشكل رسمي، موضحا أنه إذا تمت مناقشة قضية التقطيع الانتخابي سيتم الإعلان على ذلك بشكل رسمي، مشددا على أنه : لا نقاش حول التقطيع الانتخابي ومراجعة نظام الاقتراع.
وأكد المسؤول الحكومي، أن إعلان الحكومة عن تاريخ الانتخابات التشريعية قبل 9 أشهر من خوض غمارها، الغاية منه إعطاء الأحزاب السياسية الوقت الكافي للاستعداد لها، معتبرا أن ذلك يعد في البناء الديمقراطي للمغرب خطوة جد متقدمة.
وأوضح الخلفي، أن الحكومة استفادت من بعض الثغرات والملاحظات التي رصدتها خلال إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، لذلك أصدرت مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ولوائح الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والذي ينص على حصر لوائح الهيئة الناخبة 30 يوما قبل تاريخ الاقتراع.