إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ب 239 مشروعا

أكد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحدث الإدارة، على أن مجموع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد لم تفض إلى بلوغ النتائج المرجوة، وذلك في حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مضيفا أن هذه النتائج تترجم الضرورة الملحة لإطلاق هذه الإستراتيجية.
وقدم مبديع الخطوط العريضة الإستراتجية الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك في ندوة صحافية، عقدها الأربعاء 27 يناير 2016، في الرباط، حيث أكد على أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية، وتحسين تموقع المغرب لدى المؤسسات الدولية.
وكشف المسؤول الحكومي عن أن قطاعات الصحة، والأمن، والدرك، والعدل، والجماعات الترابية، هي القطاعات الأكثر تعرّضا للفساد، مردفا أن محاربة الفساد لا تستدعي فقط ترسانة قانونية وإجراءات تتخذها الدولة وإنما محاربة الفساد تستدعي تضافر جهود الجميع بدءا من جامعات ومجتمع ومسجد وأسرة.
واعتبر مبديع أن التقرير الذي صدر عن "ترانسبرانسي" الدولية، والذي تراجع فيه المغرب في مؤشر محاربة الفساد بثماني درجات، يؤكد ملحاحية واستعجالية تنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وبخصوص المبلغ المالي المرصود للإستراتيجية، قال مبديع إن تنفيذ الإستراتيجية يتطلب رصد ميزانية إجمالية غلافها المالي يقدر ب 1.8 مليار درهم، لأجل تنفيذ 239 مشروعا على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى ما بين 2015 و2016، سيتم انجاز بها 174 مشروعا بغلاف مالي قدره 840 مليون درهم، أما المرحلة الثانية فحددت في ثلاث سنوات ما بين 2017-2020، سيتم انجاز 59 مشروع بكلفة مالية تقدر ب973 مليون درهم، فيما المرحلة الثالثة خصص لها 6 مشاريع بغلاف مالي قدره 18 مليون درهم.
الإستراتيجية التي تعرف انخراط مجموعة من القطاعات الحكومية، والإدارات العمومية والمجتمع المدني، سيتم تمويله من ميزانية الدولة والتعاون الدولي، حيث قال مبديع أنه تم إعداد لجنة لمكافحة الفساد يترأسها رئيس الحكومة، ستقوم بمواكبة عمل الإستراتيجية،كما ستعمل على تدبير خط الميزانية.
وأردف مبديع أن المشاريع التي سيتم انجازها على مدى 10 سنوات، مقسمة على خمس دعامات، 45 مشروعا خاصا بالحكامة، و 145 مشروعا خاصا بالوقاية، و 27 مشروعا خاصا بالزجر، فيما خصص 16 مشروعا للتواصل والتوعية و 6 مشاريع للتكوين والتربية.