مخيمات تندوف تعيش احتجاجات ضد السياسة القمعية ل"البوليساريو"

أكد حمادة البيهي، أحد العائدين إلى أرض الوطن مؤخرا، أن مخيمات تندوف تعيش على وقع الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بسياسة القمع والاضطهاد والإقصاء الذي تمارسه "البوليساريو" في حق المواطنين الصحراويين، والمطالبة بوقف المتاجرة بمأساة الصحراويين، ووقف تحويل المساعدات الإنسانية، إلى الحسابات البنكية الخاصة بقادة "البوليساريو" ورجال المخابرات العسكرية الجزائرية.
وأضاف البيهي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأوضاع بمخيمات تندوف مأساوية وكارثية تفوق الوصف، مبرزا أنه في الوقت الذي ينعم السكان الصحراويون المستقرون بالأقاليم الصحراوية بامتيازات اقتصادية واجتماعية توفر لهم جوا من الرخاء، يعيش الصحراويون في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري، ظروف عيش مأساوية وغير إنسانية.
وأكد أن "الوضعية المأساوية التي تعيشها مخيمات تندوف هي نتيجة أعمال القمع الأمنية التي تمارسها ميلشيات "البوليساريو" بالتنسيق مع مخابرات الجيش الجزائري، والتي خلفت مع مرور السنين آلاف القتلى والجرحى ومجهولي المصير"، مبرزا أن الوضعية الحالية التي وصلت إليها المخيمات لا تنبئ بخير وذلك نظرا للضغوط التي يمارسها قادة "البوليساريو" بانتظام، وتكريس المحسوبية والزبونية والتفرقة بين الصحراويين لإحكام سيطرتها على السكان داخل المخيمات.
وأضاف أنه يفرض على المواطنين الصحراويين المحتجزين في المخيمات، الولاء والطاعة لقادة "البوليساريو" من أجل الحصول على بعض المكاسب البسيطة، مشيرا إلى أن سكان مخيمات تندوف ينقسمون إلى فئتين، الأولى مقربة من مراكز النفوذ تحصل على وسائل عيش مريحة، والأخرى تعيش حياة قاسية محرومة، وتمثل الغالبية الساحقة من السكان.
وبخصوص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة المخيمات، أكد البيهي أن هذه المساعدات، التي تقدمها الجمعيات والدول المانحة للسكان الصحراويين في مخيمات تندوف، وكما جاء في العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، يتم تحويل كميات كبيرة منها إلى الأسواق الجزائرية والموريتانية وبعض الدول المجاورة الأخرى، مشيرا إلى أنه من بين العوامل الأساسية المساعدة في عملية تحويل وجهة المساعدات الإنسانية هي غياب إحصاء دقيق ونزيه لسكان هذه المخيمات.
وأضاف أن تحويل المساعدات الإنسانية ينبني على الفرق الموجود بين العدد الحقيقي للصحراويين المتواجدين بتندوف، والعدد المعلن عنه، والذي يتم تضخيمه من طرف "البوليساريو" وحكام الجزائر، والذي على أساسه يتم احتساب حجم المساعدات الضرورية الموجهة للمحتجزين، مبرزا أنه ورغم شكوك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومطالبة المغرب الملحة بإجراء إحصاء لعدد سكان المخيمات، فإن الجزائر تستمر في "تضخيم" العدد الحقيقي لهؤلاء السكان وتمنع منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء عام في مخيمات تندوف والتأكد من العدد الحقيقي للسكان الصحراويين.