أكادير: 29 عائلة من أفراد القوات المساعدة تلتمس من صاحب الجلالة التدخل لإنصافها خوفا من التشرد

بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير أخيرا حكما يقضي بالإفراغ من السكن الوظيفي الذي تسكن فيه عائلات لأفراد القوات المساعدة المحالين على التقاعد بحي الخيام بأكادير، يلتمس المعنيون بالأمر من قائدهم الأول صاحب الجلالة التدخل لإنصافهم حفاظا على حقهم المشروع والعادل في السكن والعيش الكريم، حسب ما علمت التجديد منهم.
وقبل إصدار هذا الحكم، قام المعنيون بعقد ثلاث لقاءات مع القائد الجهوي للقوات المساعدة لم تفض إلى نتيجة تذكر، سوى التهديد بالإفراغ، وتوجيه طلب في الموضوع إلى المفتشية العامة. وبعد أسبوع، توصل المعنيون بوثيقة تدعوتهم للإفراغ، وفي حالة الرفض فإنهم ملزمون بأداء الواجبات الكرائية منذ تاريخ إحالتهم على التقاعد، مما يعني أن هذه الوثيقة تقر بالانتقال من السكن الوظيفي إلى السكن الكرائي، وهذا ما أثلج صدور المعنيين، لكن مع ضرورة تحديد مبلغ السومة الكرائية. وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تحديد المبلغ، فوجئوا برفع دعوى قضائية مستعجلة ضدهم توجت بإصدار حكم ابتدائي بالإفراغ بتاريخ 29 ماي .2003 غير أنهم استأنفوا الحكم، فحكمت محكمة الاستئناف لصالحهم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم الاختصاص.
وبتاريخ 16 أكتوبر 2003 تم رفع دعوى قضائية مرة ثانية ضدهم فحكمت المحكمة مرة ثانية لصالحهم في الحكم الابتدائي مما دفع بالقيادة الجهوية إلى استئناف الحكم، هذه المرة باسم الدولة المغربية، وبعد عدة جلسات وإجراء بحث في الموضوع صدر حكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالإفراغ.
الحكم بالإفراغ في حق هذه الشريحة يعني ميلاد مأساة اجتماعية أخرى، إذ أن جل الأسر المعنية تتكون من عدة أفراد وأحيانا من عائلتين في مسكن واحد، هذا مع العلم أن أرباب تلك الأسر يتلقون رواتب شهرية هزيلة تتراوح ما بين 600 و1800 درهم في أحسن الأحوال، ومثل هذه الرواتب لا تكفى حتى لسد متطلبات الحياة اليومية من طعام وكساء وتطبيب، فكيف بالكراء. لذا، فهم يتوجهون إلى الجهات الوصية للنظر في عواقب هذا الحكم القاسي التي ستكون لا قدر الله وخيمة.
أ. الزاهدي