بناء سور حول مساكن متقاعدي القوات المساعدة ببركان‎

هل هي محاولة مبكرة لإفراغ يلتمس متقاعدو القوات المساعدة والسكان القاطنون بشارع الجيش الملكي حي لارمود ببركان، من الجهات المعنية التدخل من أجل إنصافهم من تعسف إدارة القوات المساعدة بالمدينة، التي عمدت إلى بناء سور حول مقرات سكناهم دون سند قانوني أو شرعي. وذلك رغم المسافة الكبيرة الفاصلة بينهم وبين إدارتهم. وحسب شكاية السكان، فإن هذا السور يأتي كمحاولة لضمهم إلى محيط الإدارة بالقوة، مما سيعرقل حرية حركتهم، قصد إفراغهم في نهاية المطاف من منازلهم، مع العلم أن القطعة المراد ضمها إلى محيط إدارة قوات المساعدة المسماة محلة بركان تابعة للأملاك المخزنية ذات الرسم العقاري 02/716 ومصممة كتجزئة سكنية حسب تصميم التهيئة العمرانية الصادر في الجريدة الرسمية لسنة 2001.
ويلتمس متقاعدو القوات المساعدة من جلالة الملك التدخل لحل مشكلتهم، خاصة وأنه كانت هناك توجيهات سامية لجلالته، والتي أقرت مشروع قانون 10/2/1397 الذي أعطى الإذن في أن تباع العقارات التي في ملكية الدولة لمن يشغلها من الموظفين القاطنين أو الذين أحيلوا على التقاعد أو الأرامل، كما أن مرسوم الوزير الأول بتاريخ 1999 يقضي ببيع الملك الخاص للدولة لمن يشغله، وقد تقدم هؤلاء المتقاعدون في هذا الإطار بطلبات فردية وجماعية في موضوع اقتناء الدور التي يقطنونها إلى جميع الجهات المعنية، لكن لم يتلقوا أجوبة عن تلك الطلبات.
وتؤكد الشكاية ان دورهم قد شيدت من قبل مقاولة فرنسية إبان الفترة الاستعمارية، وكان من ضمنها مركب سجني صغير، ومساكن يقطنها مستخدمو المقاولة، وقد سكنوا هذه المنازل قرابة 30 سنة، حيث كانت آيلة للسقوط، مما اضطرهم إلى ترميمها وإصلاحها، وترتب عن ذلك تراكم للديون عليهم من طرف شركات السلف، كما أن معظمهم تقاعد عن طريق العجز البدني الصحي، وأصبح معاشهم، الذي لا يتعدى في بعض الحالات 1000 درهم، لا يكفي لإعالة أفراد عائلاتهم الكبيرة.
وتشير الشكاية نفسها إلى أن إدارة القوات المساعدة كانت توجد بمقر عمالة بركان حاليا، وتم إلحاقها بالكتابة السابقة للمقاولة الفرنسية التي كانت مكلفة ببناء القناطر بالمنطقة، وذلك سنة 1996, ومنذ ذلك الحين بدأت محاولات التضييق على الساكنة في الحي عبر كل الوسائل، كان آخرها بناء السور المذكور. وقد قامت هذه الإدارة بإفراغ منازل بعض أفراد القوات المساعدة والمتقاعدين، ليحولوها إلى دور للكراء السياحي خلال الصيف دون أي اعتبار لمصير العائلات التي أفرغت من منازلها. وبمدينة أحفير تجرى كما جاء في الشكاية عملية إفراغ السكان (متقاعدين ومخازنية) من دورهم رغم أن الأرض والمنازل في ملكية بلدية أحفير.
ويعتبر متقاعدو القوات المساعدة أن بناء السور الحالي جاء مباشرة بعد تعيين قائد إقليمي جديد بمدينة بركان، وقد سبقه تهديد مسؤول زار المنطقة وتوعد السكان بالإفراغ.