التجارة الخارجية للمغرب:تحديات متنامية ومجهودات ذاتية

شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والخارج في السنوات الأخيرة حركية غير مسبوقة كما وكيفا، والتي تجد أهميتها في رغبة المغرب في استفادة من فرص التعاون الاقتصادي وفتح الأسواق وتحرير المبادلات، كما تأتي هذه الحركية في سياق تبني البلاد لسياسة تنويع الشركاء التجاريين، والتي أفضت إلى إبرام المغرب العديد من الاتفاقيات التجارية في الشهور الماضية، كان آخرها التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر مع تركيا، واتفاقية رباعية مع كل من مصر والأردن وتونس بهدف إقامة منطقة عربية للتجارة، وثالثة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتقد الكثيرون أن هذه الاتفاقات الأخيرة جاءت لدعم الموقع التفاوضي للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، الذي لم يقدم الكثير من الامتيازات منذ سنة 1996 تاريخ التوقيع على بروتوكول الشراكة المغربية الأوروبية خاصة في المجالات الحساسة جدا بالنسبة إلى المغرب كالفلاحة والنسيج، وكرد فعل طبيعي على التوسع الخامس للاتحاد الأوروبي بعد انضمام 10 دول من أوروبا الشرقية إليه، وما يطرحه ذلك من إمكانية إدارة الاتحاد لوجهه نحو الدول المنضمة حديثا على حساب مصالح المغرب.
ولمواجهة هذه التحديات المتنامية، باشر المغرب منذ سنوات خطوات لتأهيل نسيجه الاقتصادي ومواكبته بإصلاح على المستوى القانوني والمؤسساتي للرفع من أداء التجارة الخارجية، وتقليص العجز المسجل في الميزان التجاري بشكل دائم، والذي يبقى لصالح الخارج. بيد أن هناك بعض المعوقات الذاتية والموضوعية التي تحول دون الإسراع بوتيرة التطوير، كتعدد الأطراف المتدخلة في مسألة إنعاش صادرات بين مؤسسات عمومية وأخرى خاصة تفتقد فيما بينها إلى المستوى المطلوب من التنسيق بالرغم من أن الحكومة هيأت مشروع قانون يرمي إلى ضم الهيآت المكلفة بإنعاش الاستثمار والصادرات في إطار موحد قصد تفعيل وإحكام نشاطها، كما أن تمويل الصادرات وتقديم وسائل المساعدة للمصدرين تظل من الانشغالات الرئيسية لمهنيي القطاع.
وفي الملف الآتي تقدم التجديد حوارا مع وزير التجارة الخارجية تم التركيز فيه على الحيوية التي يشهدها التبادل التجاري الدولي الذي انخرط فيه المغرب في الآونة الأخيرة، كما نورد مقالا يتحدث عن أبرز القضايا المتدخلة في فضاء التجارة الخارجية.
أعد الملف: محمد أفزاز محمد بنكاسم
مصطفى المشهوري وزير التجارة الخارجية ل التجديد":إعلان أكادير سيدعم القوة التفاوضية للدول العربية مع الاتحاد الأوروبي
التجارة الخارجية المغربية..تحديات حقيقية تقتضي تأهيلا داخليا على مستويات متكاملة