تقرير أممي: المغرب متأخر في "ولوج الأطفال إلى العدالة"

صنفت الشبكة الدولية لحقوق الأطفال، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المغرب في مرتبة متأخرة ضمن الدول التي شملها تقريرها حول "ولوج الأطفال إلى العدالة".
واحتل المغرب المرتبة 150 ضمن قائمة شملت 197 دولة، حيث اعتبرت المنظمة في تقريرها الصادر أول أمس الاثنين، أنه لم يسهر على التنزيل العلمي للتشريعات التي تضمن ولوج الأطفال إلى المحاكم، وحماية أنفسهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها، رغم التشريعات المتقدمة التي وضعها في هذا المجال، معتبرة أن تقريرها يهدف إلى توضيح الطرق التي يتسنى للقانون الوطني من خلالها القضاء على انتهاكات حقوق الطفل، والطرق التي يمكن للأطفال استخدام القانون من خلالها لإعمال حقوقهم، مضيفة أنها تسعى إلى تحديد المجالات التي يكون فيها القانون قاصرا عن حماية وضمان حقوق الأطفال.
واحتلت بلجيكا المرتبة الأولى للدول التي توفر ضمانات لأطفالها لولوج المحاكم، متبوعة بالبرتغال ثم إسبانيا في المرتبة الثالثة، فيما جاءت بريطانيا في المرتبة العاشرة، فيما صنفت كينيا البلد الدولة الإفريقية الوحيدة ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، باحتلالها المرتبة السابعة عالميا.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاء المغرب في المرتبة الثالثة وراء تونس، فيما حلت باقي دول المنطقة في مراتب متأخرة، حيث احتلت الجزائر المرتبة 169، و قطر المرتبة 179، والمملكة العربية السعودية المرتبة 181.
واعتبرت الشبكة الدولية في تقريرها، أن انتهاكات حقوق الطفل تنتشر بكثرة في مختلف دول العالم، حيث يحكم على الأطفال بالسجن المؤبد، ويعاملون معاملة سيئة في نظام العدالة، ويستثنون من الحياة العامة، كما يحرمون من حقهم في الاعتصام والتعبير عن الرأي.