تقرير إفريقي: ظروف عيش الأطفال المغاربة ضمن العشر الأحسن إفريقياً

صنف تقرير إفريقي صدر يوم الخميس 20 نونبر 2008المغرب ضمن أحسن 10 دول إفريقية ضمن 52 دولة شملها تقرير هو الأول من نوعه في المنتدى الإفريقي لسياسات الأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل. وقد صنف المغرب في المرتبة الخامسة خلف موريتانيا وناميبيا وتونس وليبيا، وتأتي كل من كينيا وجنوب إفريقيا ومالاويا والجزائر على التوالي بعد المغرب، وجاء في التقرير أن المغرب من البلدان التي وضعت تشريعات وسياسات مناسبة لحماية الأطفال من الممارسات المسيئة، فضلا عن إنشاء مؤسسات مختصة بهذا الشأن، ويمكن الإشارة هنا إلى برلمان الطفل والمرصد الوطني لحقوق الطفل...وحسب التقرير الخاص بالمغرب الملحق بالتقرير العام فإن المرتبة الخامسة التي احتلتها البلاد ترجع إلى 3 أسباب هي: إصدار الحكومة لتشريعات لحماية الأطفال من الاستغلال والتعسف، والتزامها بتوفير مخصصات مهمة من ميزانية الدولة لصالح توفير الحاجيات الأساسية للأطفال، وثالثا نجاحه بشكل نسبي في تحسين ظروف عيشهم، فيما احتل المغرب المرتبة 12 فيما يخص مؤشر توفير الخدمات الأساسية للأطفال ويتعلق الأمر بقطاعي التعليم والصحة.وأورد التقرير عدد من المؤشرات الخاصة بالمغرب، منها أن عدد الأطفال بلغ برسم سنة 2006 ما يفوق 11 مليون نسمة، وبلغت مؤشر وفيات الأطفال 36 من كل 1000 برسم سنة ,2005 ووصلت نسبة الساكنة التي تتوفر على التطهير السائل 73 %، زيادة على نسب أخرى حول التمدرس في المستويات التعليمية قبل التمدرس والأساسي والثانوي.وقد استند واضعو التقرير على أزيد من 40 مؤشرا تتعلق كلها بالتشريعات والسياسات المتبعة لحماية حقوق الأطفال، وتوفير حاجياتهم الضرورية، لاسيما في القطاعين التعليمي والصحي. وقد وقف التقرير على مفارقة أن بعض الدول الغنية في القارة الإفريقية تنفق أقل في ميدان حماية الأطفال من الاستغلال وانتهاك حقوقهم ورعاية حاجياتهم، فيما الدول الأكثر قوة من الناحية الاقتصادية كروندا وبوركينا فاسو احتلتا مرتبتين متقدمتين (11 و12 على التوالي) تنفق بشكل أكبر مقارنة بناتجها الداخلي الخام، فمالاويا هي الأولى إفريقياً من حيث الالتزام في الإنفاق بالرغم من أنها من بين 45 دولة إفريقية الأضعف من حيث الناتج الداخلي الخام.وتحتل دول غينيا بيساو (52) وإرتيريا (51) وإفريقيا الوسطى (50) وغامبيا (49) وغينيا وليبيريا وتشاد ذيل القائمة، بفعل عدم توقيعها على اتفاقيات حقوق الأطفال، ولم تصدر تشريعات تحميهم من التعسفات والأعراف المسيئة لهم، ولا تتوفر على جهاز قضائي خاص بهم، ولا تحظر العنف الجسدي ضدهم، ولا تبذل قصارى جهدها لتلبية حاجياتهم الأساسية.