حددت وزارة الداخلية نهاية مارس المقبل موعدا لحصر اللوائح الانتخابية، وأعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، في بلاغ توصل "جديد بريس" بنسخة منه، عن إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة. وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم إيداع هذا الجداول، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات والمقاطعات، لتكون رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه، وذلك لتمكين من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية. وحسب المصدر نفسه، أكد وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2016. ومن جانب آخر اختتم رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، أمس الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، آخر اجتماعاته التشاورية مع رؤساء والأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية، في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، باجتماعه بزعماء وممثلي الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وكان ابن كيران دشن لقاءاته، أول أمس الثلاثاء، باجتماعين متفرقين مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان. وقال ابن كيران، في كلمته الافتتاحية لانطلاق المشاورات، أول أمس الثلاثاء، "إن الانتخابات امتحان للدول ككل، بما في ذلك إداراتها وحكوماتها وأحزابها وشعوبها، من حيث حضور الناس والتعبير عن رأيهم في الحملات الانتخابية"، مضيفا "كل هذا الأمر يقع بتوجيه من الملك محمد السادس في الإشراف على هذه الانتخابات وفق المنطق الجديد للدستور". وأوضح ابن كيران أن "هذا النفس التشاوري تقليد بالنسبة للمملكة، يجري اليوم تحت رئاسة رئيس الحكومة، وبمساعدة وزيري الداخلية والعدل والحريات اللذين سيتكفلان بمتابعة الإجراءات العملية والتقنية التي ستفرزها هذه المشاورات". وانصبت نقاشات رؤساء والأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية، حول ضرورة تعميق الشفافية والنزاهة عبر محاربة الغش الانتخابي وزجر الجرائم الانتخابية وضبط استعمال الأموال والتصدي لأساليب الفساد الانتخابي، وتجويد اللوائح الانتخابية بما يخدم عقلنة المشهد السياسي. وأكد شاكر أشبهار، رئيس حزب التجديد والإنصاف ل"التجديد" أن اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة تركز حول إصلاح منظومة الانتخابات عبر توسيع المشاركة السياسية للمواطنين بما فيهم مغاربة العالم من مواقعهم خارج الوطن، علاوة على حذف مقاعد الشباب باعتبارها ريعا سياسيا، وحذف العتبة الانتخابية ومساواة الأحزاب في الإعلام والدعم العموميين.
